تقرير : محمد عطا
تشكّل حركة التحرير الوطني فتح ومنذ انطلاقتها المعلنة في 1/1/1965 محط اهتمام محلي وإقليمي ودولي لما مثلته وتمثله من حالة محورية ومركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وقيادتها للحالة الفلسطينية لعقود من الزمن في الثورة والدولة.
المؤتمر السابع لحركة فتح يشغل بال العديد من الأوساط على أكثر من صعيد لما له من اثر في مخرجاته على الحالة الفتحاوية والفلسطينية كونه أعلى سلطة تشريعية في الحركة يقر القوانين والأنظمة وينتخب لجانه التنفيذية وعلى رأسها المجلس الثوري وهو الحلقة الوسيطة بين المؤتمر وبين المركزية التي تنتخب أيضا من قبل المؤتمر وهي أعلى سلطة تنفيذية في الحركة.
وتتجه حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ووفق العديد من المؤشرات والمعطيات الصادرة عن مؤسساتها، ومواقع القرار فيها، لعقد مؤتمرها العام السابع، الذي تأخر لأكثر من عامين.
وبينما يؤكد العديد من الفتحاويين على ضرورة انعقاد المؤتمر قبل نهاية العام، في ضوء الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ظل أزمات داخلية تعصف بالحركة، وطفت بشكل واضح على السطح فان البعض يبدي شكوكا ازاء امكانية تجاوز العقبات التي حالت حتى الان دون انعقاد المؤتمر.
في حديث مع، قال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن التحضيرات لعقد المؤتمر السابع للحركة جارية على قدم وساق وسط توقعات بتحديد يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني المقبل موعدا نهائيا لانعقاد المؤتمر.
وقال مقبول : إن اللجنة التحضرية للمؤتمر تعقد اجتماعات متواصلة من أجل إتمام كافة الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لوضعه في صورة ما تم إنجازه من ترتيبات، إضافة إلى اجتماع آخر ستعقده اللجنة التحضيرية خلال الأيام القادمة مع اللجنة المركزية لحركة فتح لتحديد كل المواضيع التي سيناقشها المجتمعون في المؤتمر.
وحول تأخر عقد المؤتمر،أشار مقبول إلى :”أن الظروف لم تكن مواتية في السابق لعقده، وأن ذلك التأخير لم يكن مرضيا عنه في أطر الحركة ومؤسساتها الداخلية” معبرا عن اعتقاده أن الظروف أصبحت الآن مؤاتية لعقد المؤتمر العام، بعد ان أنجزت الحركة كافة الترتيبات الداخلية.
وأوضح مقبول: ” أن عدد الأعضاء الذين سيشاركون في المؤتمر قد يبلغ 1300 شخص، وهو رقم قد لا يكون مرضيا لجميع أبناء فتح، ولكن المؤتمرات العامة هي مؤتمرات تمثيلية، والمسألة هنا هي مسألة تمثيل من الأعضاء المشاركين لأبناء الحركة”.
ومن المتوقع أن يشهد برنامج المؤتمر جدول أعمال حافلا بالمواضيع الملحة التي يجب على الحركة مناقشتها، أبرزها كما يشير مقبول هو “تطوير البرنامج السياسي لحركة فتح”، وجعله متجددا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها الحركة على الساحة الفلسطينية، والإقليمية والدولية.مضيفا :ان فتح تسعى بعد عقد المؤتمر لإجراء انتخاباتها الداخلية، وتعديل نظامها الداخلي.
ويتوقع مقبول أن يتمكن جميع الأشخاص الذين ستوجه اليهم الدعوة للمشاركة من حضور المؤتمر، سواء القادمين من الخارج، أو من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن منعت دول عربية أو غيرها أعضاء في فتح من حضور مؤتمرها العام، مؤكدا أن الاتصالات جارية مع حركة حماس لتمكين أعضاء فتح في غزة من حضور المؤتمر، وكل المؤشرات إيجابية حتى الآن بهذا الخصوص.
وقال مقبول أنه لا توجد علاقة لأي قوى خارجية أو داخلية بالمؤتمر، مشيرا إلى أن مؤتمر “عين السخنة” الذي عقد في مصر بحضور بعض الفلسطينيين المحسوبين على تيار دحلان، وان ذلك لن يؤثر إطلاقا على انعقاد المؤتمر السابع للحركة.
ففي حالة انسداد الأفق السياسي التي تواجهها حركة فتح، سيكون لها نصيب كبير من نقاشات المؤتمر، ويعتقد مقبول أن فتح ستقر برنامجا سياسيا متطورا يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ويخرجها من أزمتها السياسية الراهنة.
ونفى مقبول أن تكون حركة فتح قد ناقشت مسألة “مرحلة ما بعد الرئيس عباس”، مشددا أن هذا الموضوع لم يناقش داخل الحركة، لأن فيه إساءة وإرباك للوضع الداخلي الفتحاوي والفلسطيني، وأن كل ما يشاع عن تدخلات أو ضغوط خارجية لتحديد خليفة للرئيس أبو مازن، هو كلام غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أنه لا توجد تدخلات عربية في هذا الشأن.
وأكد مقبول أن التحضيرات للمؤتمر السابع تجري على قدم وساق مشيراً إلى أن اللجنة المركزية للحركة، والتي ستجتمع خلال أيام، ستحسم الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر.
وحول آليات اختيار الرجل الثاني في حركة فتح، أوضح مقبول أن اللجنة المركزية الجديدة التي سيفرزها المؤتمر السابع ستختار، لاحقاً بعد المؤتمر “نائب رئيس الحركة” من صفوفها
ولم يستبعد مقبول أن ترشح فتح الرجل الثاني فيها لمنصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية إذا ما طُرح الموضوع للنقاس والبحث في أروقة منظمة التحرير والأطر القيادية المخولة ببحث هذا الأمر.
من جانبه اعرب نبيل عمرو، عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، عن شكوكه ازاء امكانية انعقاد المؤتمر قبل نهاية العام، بسبب ما وصفها بتنامي المعوقات الموضوعة في طريقه والتي يتوجب تذليلها كي يتم انعقاد المؤتمر.
وقال عمرو: إن هناك عددا من التساؤلات التي لا يوجد لها إجابة واضحة حتى الآن، أهمها، هل سيكون المؤتمر السابع استنساخا للمؤتمر السادس في بيت لحم؟ وما هي الضمانات لحضور الأعضاء من قطاع غزة ؟ وهل هناك ترتيبات دقيقة ومتقنة، لا يتدخل فيها أحد لا خارجيا ولا داخليا، بحيث يكون المؤتمر سيد نفسه؟
هذه الأسئلة بحسب عمرو، تدفع قطاعا كبيرا من الفتحاويين للتساؤل عن مدى فعالية مشاركتهم في المؤتمر.
ورأى عمرو أن فتح لن تجري تغييرات على برامجها السياسي الذي وضعته على مدى عقود طويلة من النضال، معبرا عن اعتقاده بضرورة أن تجري فتح مراجعة لهذا الموقف،على الأقل، خلال الأعوام العشرة الماضية لتحديد النتائج التي وصل اليها الوضع الفتحاوي والفلسطيني خلال تلك الفترة، والتفتيش عن الثغرات فيه ليتم سدها. لأن فتح حركة براغماتية، لا يمكن أن تأخذ مواقف دون حساب نتائجها على الشعب الفلسطيني، وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وبشأن وصول الأعضاء الفتحاويين من غزة للمشاركة في المؤتمر في حال انعقاده، قال عمرو: إن على فتح أن تحصل على ضمانات مكتوبة ومكفولة من حركة حماس، تؤكد موافقتها على خروج الفتحاويين من القطاع والوصول للضفة الغربية. كي لا يتكرر ما حدث في مؤتمر بيت لحم.
وأكد عمرو: أن فتح مطالبة بعقد مؤتمر يعيد لها حضورها القوي، ونفوذها على الساحة المحلية، ويعيدها لقيادة المشروع الوطني، كما أنها مطالبة بإجراء مؤتمر يكون مستقلا، ومقنعا للشعب الفلسطيني والعالم.
ولفت عمرو إلى :”أنه وفي حال تمكنت فتح من عقد المؤتمر وفق ترتيبات دقيقة، فإنها ستغلق الباب في وجه أية تدخلات داخلية أو خارجية، قد تؤثر في سير أعمال مؤتمرها، والنتائج التي ستخرج عنه”.
ويرى عضو المجلس الثوري لحركة “فتح نبيل عمرو، أن السؤال الأكبر الذي لا يملك مؤتمر “فتح” إلا أن يجيب عنه هو، ماذا ستفعل في قادم الأيام بعد أن فشل رهانها الأساسي على المفاوضات؟ ماذا ستفعل في أمر الوحدة الفلسطينية بعد الانقسام المتمادي الذي فرض نفسه عليها، وأضعف كثيرا من قدراتها القيادية في المجتمع الفلسطيني؟ ثم ماذا ستفعل إذا ما أفشلت الولايات المتحدة توجهها إلى مجلس الأمن بحيث يكون الفشل والحالة هذه شبيها بفشل رهان المفاوضات؟
وأضاف عمرو: “أسئلة على هذا المستوى من الأهمية والمصيرية، لا ينفع معها التجاهل أو اللجوء إلى جواب: لكل حادث حديث.
ذلك أن مصير القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مرتبط بهذه الإجابات، والسياسات التي توضع لمعالجتها”، على حد تعبيره.
وتواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحركة فتح تجهيزاتها لإنعقاده نهاية الشهر القادم صالة إيبسا بمدينة رام الله، بعد أن فشلت اللجنة بإنعقاده في فترتين سابقتين ، لأسباب لوجوستية وفنية إضافة لوجود صراع قوى وخلافات داخلية بين اطراف فتحاوية عديدة، حاولت اللجنة الرباعية العربية ( السعودية ومصر والاردن والامارات) التدخل لإجراء مصالحة فتحاوية بين قطبي الخلاف الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان ، إلا أنها فشلت بسبب موقف الرئيس عباس الرافض للمصالحة.
وبدأت عديد المواقع الالكترونية تنشر ” بورصة ” اسماء المرشحين المحتملين.
ويتوقع مراقبون ان يكون المؤتمر القادم مختلف تماما عن غيره من المؤتمرات السابقة نتيجة لما تعانيه الحركة من اضطرابات في ملفي عضوية منتسبيها وبنائها التنظيمي.
وتؤكد مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية “للقدس نيوز” أن الوقت قد حان من أجل تعيين شخصية فتحاوية ذات ثقل ودعم قوي من أجل تولي منصب نائب الرئيس، في حين ستطالب قيادة الحركة بإستحداث منصب نائب الرئيس خلال اعمال المؤتمر.
ضجة وتململ” في اوساط فتح بعد “تقليص” عدد المدعوين للمؤتمر الحركي بصورة غير مسبوقة.
وأثيرت ضجة واسعة سريعة الإنتقال مؤخرا في اوساط اقاليم ومؤسسات حركة فتح في إطار التخضيرات المتسارعة للمؤتمر الحركي الذي ينوي الرئيس محمود عباس دعم تنظيمه في 27 من الشهر المقبل.
وبحسب أن سبب الضجة يتمثل في إصرار الرئيس عباس وبعض حلفاءه في اللجنة المركزية للحركة على عقد المؤتمر الحركي بسقف عددي لا يزيد عن 1300 عضوا في الحركة فقط للمؤتمر وهو ما لم يحصل في الماضي.
ويشمل الرقم ممثلي الحركة في الداخل والخارج ، الأمر الذي يثير جدلا واسعا حاليا في اوساط حركة فتح خصوصا بعد تقليص الكوتا المخصصة لأعضاء المؤتمر من اللجنة المركزية الذين ستتم دعوتهم للمشاركة.
ويعني إعتماد رقم المدعوين رسميا للمؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية خروج ما لا يقل عن ثلاثة الاف كادر من الحركة من فعاليات تأثير المؤتمر.
ورغم التشكيك بإمكانية إنعقاد المؤتمر في موعده الشهر القادم، إلا أن المراقبين للوضع الفتحاوي الداخلي يحاولون قنص الأسماء وترتيب أوضاعها في المرحلة القادمة، فكانت تقديراتهم لشكل اللجنة المركزية الجديد، في حال نجح الرئيس محمود عباس في عقده كالتالي
الأقوى حظاً للوصول الى المركزية محمود عباس، فاروق القدومي ، مروان البرغوثي، محمد المدني، حسين الشيخ ، محمد اشتية ، صائب عريقات ، ماجد فرج ، توفيق الطيراوي ، ناصر القدوة ، روحي فتوح ، جمال المحيسن ، عبد الله الافرنجي، أكرم هنية، خالد مسمار، غازي الحسيني، أحمد هزاع شريم، ذياب اللوح، نجاه ابو بكر ، عباس زكي ، جبريل الرجوب ، عزام الاحمد ، أحمد نصر ، أحمد حلس ، ابراهيم ابو النجا ، عبد الرحمن حمد ، ليلى غنام ، أمين مقبول ، محمد النحال ، منذر البردويل ، محمود العالول، هشام عبد الرازق ، جمال الشوبكي ، نبيل عمرو ، قدورة فارس، عيسى قراقع ، جهاد الوزير ، موسى ابو زيد، هشام عبد الرازق، فتحي ابو العردات، سمير الرفاعي ، فهمي الزعارير ، حاتم عبد القادر، اسامة الفرا، فيصل ابو شهلا ، صبري صيدم ، لؤي عبدو ، عبدالله ابو سمهدانة ، نضال دخان ، زياد هب الريح ، عفيف صافية ، ماهر غنيم، فدوى البرغوثي ، حسام خضر، محمد الحوراني ، جمال حويل.
أما الخارجون من المركزية فكانت من نصيب كل من الاخوه ” نبيل شعث، نبيل ابو ردينة وابو ماهر غنيم، وسليم الزعنون وزكريا الاغا وامال حمد والطيب عبد الرحيم واحمد قريع وعثمان ابو غرية” حيث توفي حديثا” وسلطان ابو العينين ومحمد دحلان المطرود من الحركة.
اما الذين سيكون لهم منافسة على مقعد في المجلس الثوري فهم على الاغلب سيكونون نت القيادات الفتحاوية الشابة وهم :
يزيد الحويحي ، جمال عبيد ، فضل عرندس ، تيسير البرديني ، اسامة القواسمي ، حنا عيسى ، نرمين ثابت ، مامون سويدان ، اياد نصر ، أحمد عساف ، ناصر ابو بكر ، فايز ابو عيطة ، منير الجاغوب ، مراد السوداني ، بهاء بعلوشة ، فاطمة برناوي ، ابراهيم خريشة ، جمال الشاتي ، بلال عزريل ، نايف سويطات ، صائب نظيف ، الرجوب ، بسام زكارنه ، سرحان دويكات ، بكر ابو بكر ، جمال ابو الليل، جهاد ابو زنيد ، بسام المجدلاوي ، عمر الحروب ، جمال ابو الرب، هيثم عرار، نهى البحيصي، نبراس بسيسو، هيثم الحسن ، سهام ثابت ، عدالة الاتيرة ، ديمتري دلياني ، بسام ولويل سفيان ابو زايدة ، شامي الشامي ، سمير المشهراوي ، نظام نجيب، حسين شبانة ، محمد صبيحات ، نهرو الحداد ، رامي الغف ، جهاد ابو العسل ، حسن فرج ، عبد الستار عواد ، مؤيد شعبان ، رائد رضوان ، محمود اشتيه ، محمد الحروب ، مراد شتيوي ، موفق سحويل ، جمال جرادات ، ياسر دودين ، عبد الحق شحاده ، صالح الياصيدي ، جهاد رمضان ، هاني جعارة ، عماد خروات ، محمود القلقيلي ، كمال مخامرة ، جهاد حرب ، يحيى يخلف ، الحاج رفعت شناعة ، محمود أبوالهيجا، حسن صالح ، ربحي محمود ، باسل ترجمان، ابراهيم ابراش ، منذر ارشيد ، شفيق التلولي ، ناهض زقوت ، منى الخليلي ، السيد شعبان ابو عصر ، صلاح هنية ، حسام زملط ، عاطف أبو سيف ، ريما كتانة نزال ، حسن أحمد ، زياد شعث ، زكريا التلمس ، عبد الرحيم ابو جاموس، سالم ابو صلاح ، نهاية التلباني ، ابراهيم عليان ، احمد أبو هولي ، عماد الاغا ، اسحاق مخيمر ، عمر الشلبي ، ابو جهاد فياض.
وحسب المعلومات المتوفرة فسيتم إقصاء القيادي محمد دحلان والمقربين منه أمثال محمود حسين وجهاد طميلية وجمال الطيراوي ونجاه ابو بكر ورشيد ابو شباك وماجد ابو شمالة وعبد الحميد المصري وعبدالحكيم عوض وعبدالحميد العيلة وعلاء ياغي وإبراهيم المصدر وأشرف جمعة وتوفيق ابو خوصة وماهر مقداد وعبير الوحيدي وبلال عزريل وهيثم الحلبي، ورأفت عليان وديمتري ديلياني.
وقال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم ” للقدس نيوز ” إن هناك العديد من الأسباب التي تدفع حركة فتح لعقد مؤتمرها العام، في مقدمتها الوضع الفلسطيني الذي يمر بأزمة سياسية غير عادية، بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، إضافة إلى الانقسام على الساحة الفلسطينية، والوضع الداخلي لحركة فتح الذي لا يبدو موحدا تماما حيال العديد من القضايا على الساحة الداخلية، وكل هذه التحديات بحسب سويلم تدعو فتح لملمة صفوفها، وتوضيح موقفها، ورسم سياساتها الخاصة بواقع المشروع الوطني الفلسطيني، وهي مطالبة بتوضيح كل الإجابات الممكنة حول الأسئلة التي تطرح حيال هذا الموضوع.
ورفض سويلم الحديث عن ضغوطات عربية مباشرة على حركة فتح لعقد مؤتمرها السابع، بل اعرب عن اعتقاده بوجود رغبة عربية لتوحيد الصف الفلسطيني، داعيا فتح لاستغلال هذه الرغبة لتوحيد صفوفها وتعزيز مكانتها في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. مضيفا: ان الحركة استطاعت خلال تاريخها الطويل أن تعبر كل الحواجز التي وضعت في طريقها، وأن تتخطى كل المؤامرات التي حيكت ضدها وضد المشروع الوطني، كونها ما زالت تتمتع برصيد شعبي واسع عند الفلسطينيين.
وعبر سويلم عن اعتقاده أن المؤتمر السابع لفتح يجب أن يخرج بإجابات ورؤى واضحة حول الوضع السياسي الفلسطيني خلال المرحلة القادمة، في ظل المأزق السياسي الذي تعيشه بسبب سياسات إسرائيل المتطرفة، واستمرار الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتراجع حل الدولتين، مضيفا: ان على فتح الإجابة على سؤال ذي اهمية استراتيجية، وهو: ما هي وجهة النضال الوطني الفلسطيني في المرحلة القادمة؟
وعن إمكانية الحديث حول مرحلة ما بعد الرئيس عباس، أكد سويلم ” للقدس نيوز” أن هذا النقاش يجب أن يكون موجودا على الساحة الفلسطينية في سياقه الطبيعي، ولا مشكلة على هذا الصعيد، ولكن دون أن يرتبط هذا النقاش بأي أجندات أو تدخلات خارجية”. مشددا على ضرورة التعامل بحكمة مع أية تدخلات أو ضغوطات قد تمارس في هذا السياق، من موقع الحفاظ على القرار الوطني المستقل.
وكان قد كشف مصدر موثوق في تصريحات صحفية في رام الله، عن إقرار اسماء اعضاء المؤتمر السابع لحركة فتح، المزمع عقده في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال المصدر إن الرئيس محمود عباس صادق على الكشف النهائي لأسماء أعضاء المؤتمر السابع لحركة فتح ويضم غزة والضفة والشتات، ونوه المصدر إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعا هاما برئاسة عباس اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة برام الله لإقرار والمصادقة على كشف الأسماء.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، قال ” للقدس نيوز” ان اجتماعا للجنة التحضيرية الخاصة بمؤتمر فتح السابع سيعقد برئاسة الرئيس عباس على ان يعقد اجتماع للمركزية واللجنة التحضيرية في العشرين من الشهر الجاري لتكون كل التحضيرات الخاصة بالمؤتمر جاهزة.
وبدأت حمى انتخابات المؤتمر السابع للحركة فتح تتصاعد مع قرب عقد المؤتمر، حيث بدأت الاتصالات لمن يرغبون بالترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، لاستمالة المشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم ( 1300 ) عضو، واستشارتهم في المعركة الانتخابية المقبلة، وامكانية تشكيل كتل لأول مرة في تاريخ المؤتمرات الحركية لفتح.
وتشهد الحلبة الفتحاوية الداخلية سباقاً كبيراً في ظل التحضيرات والترتيبات الجارية بين قادة الحركة من أجل انعقاد المؤتمر الحركي السابع والمقرر قبيل نهاية العام الجاري، وفق ما أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مؤخراً، في حين تبدو الأمور لا تأتي بما يشتهي الكثيرين من قيادة الحركة الذين يتسابقون من أجل الفوز بعضوية اللجنة المركزية للحركة.
وقد رُصدت ” القدس نيوز” بعض الاتصالات من قبل القيادات الفتحاوية، حيث يدور الحديث الآن عن تكتل فتحاوي مؤلف من: محمود العالول، جمال المحيسن وخالد مسمار ، وعبد الحميد القدسي، وسمير الرفاعي ( سوريا)، وفتحي ابو العرادات (لبنان ) لعضوية اللجنة المركزية، وعبد الرحيم ابو جاموس لعضوية المجلس الثوري، مع امكانية اضافة اسماء اخرى لهذه التكتل.
التطورات المتسارعة خلال الأيام المقبلة، والتي تتزامن مع عشية انطلاق اعمال المؤتمر اواخر الشهر المقبل، إذ ما زال بعض القيادات والاسماء الوازنة في الحركة تبحث عن تحالفات، بهدف دعم بعضهم في الانتخابات.
وكانت بعض الاسماء في اللجنة المركزية ابدوا نية الترشح للانتخابات المقبلة، في المقابل يعتقد ان بعض القيادات التاريخية المؤسسة للحركة، لن تخوض غمار الانتخابات الحركية المقبلة.
وقالت مصادر ” هناك صراع وتنافس كبير بين أعضاء اللجنة المركزية للحركة الحاليين الذين يتسابقون من أجل تجديد عضويتهم في اللجنة المركزية وأخرين يتسابقون من أجل الفوز بعضوية المجلس الثوري الذي يعتبر ” الكونغرس الفتحاوي” في وقت تبدو الأمور ضبابية بالنسبة لكثيرين خاصة مع التهديد الذي وصفه البعض بـ” الدحلاني” الذي قد يغير قواعد المعادلة الفتحاوية خاصة مع تصريحاته الاخيرة والتي أكد خلالها أنه لن يسمح للرئيس أبو مازن التفرد بحركة فتح.
وتضيف مصادر في فتح ” للقدس نيوز” بأن القيادي في الحركة محمد دحلان قد يعود مجدداً الى الواجهة الفتحاوية وإن لم يحضر شخصياً فإن هناك العديد من الكوادر والقيادات في فتح تدعم دحلان لمنصب نائب الرئيس في وقت أعلن عن ذلك خلال المؤتمر السابع.”
وقد رُصد نشاط مكثف لبعض القيادات المحسوبة على دحلان بهدف انشاء تكتل من شأنه قطع الطريق امام مخططات الرئيس عباس بالتفرد في الحركة.
عقدت حركة فتح مؤتمراً في الكويت عام 1962 تم فيه رسم أهداف العمل وخططه وثُبّت فيه الهيكل التنظيمي ووزعت فيه مهمات القيادة، وعقدت مؤتمراً آخرا في دمشق أواخر العام 1963 حيث ركزت على زيادة العضوية، وعلى تأمين الدعم العربي وغير العربي، ويشار ان الاجتماعات التي عقدت لإقرار موعد الانطلاقة أواخر 1964 على أنها المؤتمر العام الأول.
في العام 1967 وتحديدا في 12 حزيران أي بعد النكسة عقد في دمشق مؤتمر حضره 35 كادرا دعا لتواصل العمليات العسكرية وحرب العصابات باستثناء قلة من أعضاء اللجنة المركزية العليا التي تواجدت حينها بين الكويت ودمشق.
عقدت الحركة مؤتمرها الثاني في الزبداني قرب دمشق في يوليو 1968، وتم في هذا المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة من 10 أعضاء.
وفي أوائل ايلول 1971 عقد المؤتمر العام الثالث لحركة فتح، وتم إقرار النظام الداخلي لحركة “فتح”، الذي توضحت فيه بصورة أكبر مهمات المجلس الثوري، كما اعتمدت المركزية الديمقراطية كأسلوب حياة في التنظيم، وأقرت عضوية العرب في التنظيم لأول مرة.
جاء المؤتمر الرابع المنعقد في العاصمة السورية دمشق عام 1980، في ظل ظروف داخلية وإقليمية متأزمة بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب البنية الأساسية لمنظمة التحرير في لبنان، وكان من ابرز التغيرات التنظيمية هو انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية لحركة فتح بعد القرار بتوسيعها فاختير أعضاء جدد كل من (سميح أبو كويك ” قدري” وماجد أبو شرار هاني الحسن ورفيق النتشة وسعد صايل)، وعقد المؤتمر الذي ضم 500 عضوا في دمشق شهر أيار 1980 ليقر أن الولايات المتحدة العدو الرئيسي لفلسطين، ودعا لتحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي، وكان من أبرز التعديلات النظامية تخصيص ما لا يقل عن 50 % من المقاعد للعسكريين وتوسيع المجلس الثوري.
وفي شهر أب 1988عقد المؤتمر العام الخامس لحركة فتح في العاصمة التونسية، بحضور أكثر من 1000 عضو، وفيه وسعت اللجنة المركزية وأنشئ مكتب سياسي (لم يُعمل به) وهيئة اخرى “كونفرس”، وكرس منصب القائد العام، وأكد المؤتمر على تصعيد الكفاح المسلح، وعلى تواصل العمل السياسي.
المؤتمر السادس لحركة فتح عقد لأول مرة على ارض الوطن في مدينة بيت لحم واستمر 12 يوماً ما بين 4 – 15 آب 2009.
ووفق القانون، فإن المدة القانونية تم تجاوزها لانعقاد المؤتمر “5سنوات” وفق النظام الداخلي للحركة التي لم تلتزم يوما بعقد المؤتمر في موعده وذلك لاعتبارات موضوعية في الغالب ذات علاقة بصعوبة الملتقى والتجمع لأعضائه المتناثرين في العالم وللأخطار الأمنية التي كانت تصاحب ذلك.
في هذا التقرير سنستعرض مجموعة من الآراء لعينة من أصحاب حق العضوية في المؤتمر القادم وفق النظام والقانون لنسألهم حول وجهات النظر والتقديرات لشكل ونوعية وأسماء القيادة القادمة للحركة في حال عقد المؤتمر السابع.
وتشكل الأقاليم والمكاتب الحركية نسبة كبيرة من أصحاب حق الاقتراع في المؤتمرات الحركية وفق النظام الداخلي للحركة.
وكان السؤال الأول حول مدى التفاؤل بانعقاد المؤتمر صيف هذا العام حيث اختلفت الإجابات ما بين متفائل بانعقاده بنسبة 55% تقريبا والبقية متشائمة من انعقاده.
الإجماع كان حول ضرورة عقد المؤتمر لاعتبارات داخلية مهمة وملحة وكضرورة في ظل المتغيرات الإقليمية وكذلك لإعادة ترسيم الخط السياسي للحركة ليتلائم ويواجه المخططات والإطماع الاسرائيلية.
المتشائمون برروا ذلك في رغبة البعض للحفاظ على مصالحه وعرقلة انعقاد المؤتمر السابع وترحيله تحت حجج واهية بين الحين والآخر.
طرف ثالث برر التأجيل والترحيل لأسباب يجدها موضوعية نتيجة الحالة المعاشة والمعوقات الإسرائيلية وإجراءات حماس المتوقعة بحق الأعضاء من قطاع غزة.
السؤال الثاني كان “لو ترشح الـ”23” جميع أعضاء المركزية الحاليين الذين انتخبوا في المؤتمر السابق فما هي حظوظهم نسبة وتناسب؟
البعض قال ان النسبة قد تصل لـ 90% لن ينجحوا بينما ذهبت الأغلبية لرقم قريب لـ 40% من الحالين من الممكن عودتهم.
ولوحظ غياب اسم النائب محمد دحلان عن الاراء في اي امكانية له للعودة الى اللجنة المركزية لحركة فتح، مع العلم انه انتخب سابقا وتم فصله من الحركة بالرغم من تكرار تداول اسمه اعلاميا كصاحب حظوظ في مستويات قيادية قادمة.
ولدى سؤالنا عن ابرز مرشحي غزة من الجدد لم يجمع احد على احد في إشارة لحجم خلاف كبير في الآراء وعدم وجود تقاطعات في حظوظ المرشحين المحتملين.
والمشكلة الأخرى كانت في المرأة حيث أثبتت الإجابات لفقر إما في المعلومات حول ابرز القيادات النسوية الفتحاوية صاحبات استحقاق في هذا الجانب او فعلا عدم وجود كفاءات نسوية فتحاوية “هذا وفق ما جاء من أراء العينة المستطلعة.
وكان عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لحركة “فتح” والناطق باسمها، فهمي الزعارير قد اكد ” للقدس نيوز ” أنَّ التحضيرات متواصلة لعقد المؤتمر العام السابع للحركة كما ينص النظام وأقرت الأطر العليا والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك بداية العام المقبل. وأضاف الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية، أنَّ التحضيرات تكلفت بها أكثر من لجنة مختصة من اللجنة التحضيرية التي يترأسها الرئيس أبومازن، وتشمل: لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسؤولة، عن كل ما يختص بالجانب الفني والإداري للمؤتمر العام بأفضل صورة، تناسب مكانة حركة “فتح” وتضحيات أبنائها، ولجنة الإعلام لإدارة إعلام المؤتمر ونقل واقع التحضيرات للمؤتمر وجلسات المؤتمر بشكل رسمي ودون تباين.
وأوضح الزعارير أنَّ اللجان تعمل بشكل متواصل منذ تكليفها، وبهدوء ودون ضجيج، لانجاز المهام المنوطة بها، مؤكدًا أنَّ البرنامج الوطني والسياسي، ستقر في المؤتمر ولن تحال للهيئات المنتخبة المقبلة كما حصل سابقًا، إذ أنَّ الأساس في عقد المؤتمر ليس فقط انتخاب قيادة الحركة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بل وضع السياسات التي يجب على قيادة الحركة تنفيذها، وهو ما يتطلب التهيؤ لمؤتمر قضايا تناقش فيه كل سياسات وبرامج الحركة المختلفة، وتوضع فيه البرامج المختلفة، قبل الانتقال لبند الانتخابات الذي يعتبر البند الأخير على جدول أعمال المؤتمر.
ولفت الزعارير إلى أنَّ قاعة المؤتمر هي قاعة الترشح والانتخاب الرسمية، وأنَّ ما يتم تداوله من أسماء، مبكر جدًا، ولا يمتلك الصفة الرسمية والقانونية.
وأوضح الزعارير أنَّ لجنة النظم والعضوية، تعمل بقدر المستطاع لتنفيذ قرار الحركة والذي حدد أعضاء المؤتمر بألف عضو، مشيرًا إلى أنَّ النظام الداخلي لم يحدد عددًا للمؤتمر ولكنه لم يمنع ذلك، بل أورد معايير أساسية وردت في المادة 14 من النظام، وتشمل كل القطاعات دون استثناء، ويمثل ثقلها الأساسي الأطر التنظيمية المختلفة، تبدأ باللجنة المركزية والمجلس الثوري، والمجلس الاستشاري، والأقاليم والمكاتب الحركية والسفراء والقناصل الأخوه المناضلين من الاسرى المحررين والجرحى والعسكريين المتقاعدين والأعضاء المجلس العسكري على راس عملهم وقيادة المنظمات الشعبية والإتحادات، وكذلك الاخوه الحركيين في المهمات الرسمية والوطنية، بالإضافة إلى الكفاءات والكوادر الحركية الفلسطينية.
وأكد الزعارير أنَّ كل ما يشاع عن تقسيمات حول النسب التمثيلية، لم ترقى إلى مستوى القرار النهائي الرسمي، وأنه حال إتمامها فإنه سيتم اعتمادها وإعلانها.
وأوضح الزعارير ” للقدس نيوز” أنَّ العضوية في المؤتمر العام للحركة، غاية منطقية لمناضلي الحركة وقياداتها الذين ناضلوا في صفوف الحركة منذ نصف قرن ويزيد، مؤكدًا أنَّ العضوية لا تزيد من وطنية أحد وغير الأعضاء لن ينقص من فتحاويتهم ووطنيهم شيء، ولكن المؤتمرات تعتمد الجانب التمثيلي “مندوبي الأطر والقطاعات”، وهو ما يتفهمه غالبية أبناء الحركة الذين سجلوا ملاحظاتهم على العضوية شبه المفتوحه في المؤتمر السادس، والتي أثرت على سير أعمال المؤتمر من ناحية البرامج والسياسات وعدم إقرار النظام في المؤتمر والذي اعتبر “سابقة لن تتكرر” بإحالته للمجلس الثوري لإدخال التعديلات عليه.
وعبَّر الزعارير على أنَّ التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي، ستأخذ بالأساس الاحتياجات التي تطلبتها عملية بناء التنظيم والمكاتب الحركية وفق التعملية القائمة حاليا في الأقاليم والمكاتب الحركية، وكذلك إدارة الحركة لملفات وطنية أخرى، والتي واجهنا فيها التباسات، وتطلب الأمر تصنيف دقيق وتشريعات محدده في النظام لم يكن ممكنا إدخالها بعد إقرار النظام، لافتًا إلى أنَّ ورشات محدده ستنعقد مع الشرائح والأطر المختلفة لغاية إدخال التعديلات المطلوبة وطرحها للتصويت أمام المؤتمر.
وأكد الزعارير أن النظم تُعدّل وفق حاجة الحركة ككل وليس فرد أو مجموعة في الحركة، ولذا فإن المؤتمر العام فقط يمتلك الحق بإدخال التعديلات وبثلثي أعضائه وفق المادة، مستندًا إلى الحاجة العملية، لبناء نظام قادر على معالجة أي إشكاليات نتجت وتسهيل عمل الأطر القيادية وإطلاق قدرات الأعضاء والأطر القاعدية، بانخراطها في العمل.
وأضاف أنَّ اللجنة اللوجستية تعمل على مدار الساعة من أجل توفير كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر في موعده وضمان سُبل نجاحه، مع بداية العام، وفق قرارات اللجنة المركزية والثوري، مؤكدًا أنَّ موعدًا نهائيا دقيقًا لم يُقر بعد، أما المكان فقد حدد في الضفة الغربية وفي مدينة رام الله.
وتابع الزعارير” للقدس نيوز ” أنَّ اللجنة تعمل وفق قرار الأطر العليا، بالتحضير للمؤتمر وهي تُهيّئ كل الإمكانيات وتتهيأ بجهدها المتواصل، وقد قطعت شوطا كبيرا في التحضيرات المطلوبة للمؤتمر، مؤكدًا أنَّ اللجنة تسعى إلى تجاوز كل النواقص التي أصابت المؤتمر العام السادس، الذي انعقد في ظروف مختلفة وبعد 16 عاما على موعده النظامي، وبالتالي كان أقرب لمؤتمر انتقالي منه لمؤتمر اعتيادي.
ولفت الزعارير إلى أنَّ عقد المؤتمر السابع سيُشكل سابقة تاريخية منذ المؤتمر الثالث، وأنه بالعدد المقرر سيكون الأكثر انضباطا منذ المؤتمر الرابع.
وبيَّن أنَّ المؤتمر العام لحركة فتح، سيشكل رافعة للعمل الوطني الفلسطيني بشكل كامل، إذ أن عافية فتح تنعكس على الحركة الوطنية كلها، وهذا يتطلب من الجميع الإسهام الإيجابي لإنجاح المؤتمر لتعزيز مكانة ودور حركة فتح، على طريق تحقيق الأهداف الوطنية والمتمثلة في الحرية والاستقلال والعودة.
وكانت مصادر قيادية في حركة “فتح” قد أكدت أن موعد المؤتمر السابع للحركة هو منتصف الشهر المقبل، وأن الخلافات التي ظهرت في المؤتمرات الفرعية للحركة، ولاسيما تلك المتصلة بالصراع مع الجناح الموالي للقيادي السابق في الحركة محمد دحلان في غزة، لن تكون سببا في وقف الاستعدادات للمؤتمر.
ملاحظة: هذا التقرير مبني على أراء بغرض تقرير صحفي وليس استطلاع علمي منهجي.
