أقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وزير التربية، ناجي جلول، ووزيرة المالية، لمياء الزريبي، من منصبيهما.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، مساء الأحد، بثته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وبحسب البيان فقد جرى تعيين سليم خلبوس وزيراً للتربية بالنيابة، وإسناد حقيبة المالية إلى فاضل عبد الكافي، بجانب منصبه وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ولم يذكر البيان سبب إعفاء الوزيرين، غير أن إعفاء وزيرة المالية جاء بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل تسببت في هبوط قيمة العملة المحلية.
وقالت الزريبي، قبل أسبوع، في تصريحات إذاعية، إن البنك المركزي “سيقلص” تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق؛ ممَّا سيخفض قيمة الدينار إلى 3 دنانير مقابل اليورو الواحد.
ورغم أن الزريبي تراجعت عن تلك التصريحات وكذبتها مراراً، إلا أنها تسببت في هبوط قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق؛ ما دفع البنك المركزي إلى ضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط.
كما قرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25% إلى 4.75% هذا الأسبوع، نافياً بشدة أي خطط لخفض قيمة الدينار.
وتراجع سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى 2.51 دينار مقابل الدولار، مقارنة بـ1.34 دينار مطلع 2011، كما هبط أمام اليورو من 1.93 دينار، إلى 2.69 دينار.
وطالب عدد من خبراء الاقتصاد في تونس بإقالة الزريبي بسبب تصريحاتها “اللامسؤولة”، التي أربكت سوق الصرف في البلاد.
وأشاروا إلى أن تلك التصريحات أنعشت السوق السوداء للعملة، كما تسببت في تراجع الاستثمارات ونقص تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.
أما وزير التربية والتعليم المقال، فقد واجه هجوماً واسعاً من نقابات التعليم في البلاد، التي قالت إن التواصل معه “أصبح مستحيلاً”، بدعوى “إهانة” المعلمين، و”الانفراد” بالقرار.
