ندد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بسياسة ومواقف الكونغرس الأميركي ودعمه للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية، التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ووصفها بأنها تفوقت على سياسة ومواقف الكنيسيت الاسرائيلي في تبني ودعم الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.
جاء ذلك على خلفية عقد مؤتمر في “الكونغرس الامريكي” في واشنطن هو الاول من نوعه مؤخرا لدعم المستوطنات ومحاربة حركةالمقاطعة (BDS) ونشاطها في الولايات والجامعات الامريكية، والذي شارك فيه نشطاء من وحدة العلاقات الخارجية في المجلس الاقليمي للمستوطنات، وعدد من اعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، والعديد من المساعدين الشخصيين لأعضاء الكونغرس من ذوي التأثير والمواطنين الامريكيين، بعد نحو عامين من النشاط الحثيث لوحدة العلاقات الخارجية في المستوطنات مع اعضاء الكونغرس المعروفين بدعمهم لإسرائيل ،الذين نجحوا في دفع 13 ولاية في الولايات المتحدة، من بينها نيويورك ونيو جيرسي وفلوريدا والباما واريزونا وكولورادو، الى سن قوانين ضد حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حتى تذعن للارادة الدولية والقانون الدولي وتتوقف عن مواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية.
كما ندد بتصريحات عضو الكونغرس الجمهوري “داغ لامبورن” وغيره من السياسيين، الذين يمارسون الارهاب السياسي والفكري من خلال مقارنة سخيفة بين نشاط (BDS) ونشاط النازية قبل وصولها الى السلطة، تماما كما يفعل نتنياهو عندما يدعي أن مطالبة المجتمع الدولي لحكومته وقف نشاطاتها الاستيطانية في القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية المحتلة تندرج في سياسة التطهير العرقي لليهود، متجاهلا أن حكومته اليمينية المتطرفة بالتحديد هي من يمارس وبشكل منهجي سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومنااطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية، التي تجاوزت فيها أعداد المستوطنين أعداد المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في محافظتي قلقيلية وسلفيت.
ودعا تيسير خالد “الكونغرس الاميركي” الى التوقف عن التصرف كما لو كان امتدادا لـ “الكنيسيت الاسرائيلي” والى احترام القانون الدولي والارادة الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية، والتي تدين جميعها نشاطات اسرائيل الاستيطانية الاستعمارية وتدعو حكومتها الى وقفها دون قيد او شرط، حتى يصبح ممكنا العودة الى عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
