قال الجنرال الإسرائيلي، غرشون هاكوهين، إنه في ظل الانسداد السياسي مع الفلسطينيين: فإن هناك حلاً جديداً يتمثل بثلاث دول للشعبين، في ظل أن النموذج السائد اليوم في الضفة الغربية القائم على توفير الاحتياجات الاقتصادية والأمنية لكلا الجانبين، السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ قد يكون قابلاً للتكرار بين قطاع غزة ومصر”.
وأضاف الجنرال الإسرائيلي، أنه “في ظل التدهور الذي يشهده القطاع في السنوات الأخيرة، وعدم وجود أفق لوضع حد لهذا التدهور، فإن حل الدول الثلاث قابل للتطبيق لإيجاد مخرج لضائقة غزة الإنسانية، ويشمل إقامة دولة فلسطينية في غزة وشمال سيناء وصولاً إلى العريش”.
وزعم أنه “حين يتعطل جهاز الحاسوب، نلجأ بالعادة لإطفائه كلياً، ونعيد تشغيله مجدداً، وهو ما يحصل اليوم مع الفلسطينيين، حيث أن إسرائيل بحاجة لإجراء تشريح استراتيجي للواقع القائم معهم منذ تعثر تطبيق اتفاقيات أوسلو، ويحتاج إلى عملية مشابهة للحاسوب، لأنه منذ البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو في 1994، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005، ثم سيطرة حماس عليه في 2007، نشأ واقع جديد، وتحول القطاع تدريجياً لما يشبه كيان سياسي قائم بذاته، قوة عسكرية شبه نظامية، سيطرة على مساحة جغرافية”.
وأشار هكوهين، الباحث في مركز بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية، إلى أنه “بعد أن نشأ انقسام سياسي وجغرافي بين قطاع غزة حيث تسيطر حماس، والضفة الغربية حيث تحكم السلطة الفلسطينية، حصل تصدع كبير في فرضية حل الدولتين”.
وعلل ذلك قائلاً: “لأن الفلسطينيين أنفسهم أصبح لديهم كيانان منفصلان، مما يعيدنا إلى عام 2005 حين فكر أريئيل شارون في الانسحاب من غزة، وبم كان يفكر حينها من الناحية الاستراتيجية بعيدة المدى، لأن هذه الخطوة الاستراتيجية أنشأت واقعاً جديداً كلياً على الخارطة، وحين إجراء مقارنة بين الكيانين الناشئين في غزة والضفة، يمكن إيجاد العديد من الفروق والقواسم”.
وقال الجنرال الإسرائيلي الذي ترأس الكليات العسكرية وقيادة التجنيد، إن “إسرائيل نفذت في قطاع غزة انسحاباً كاملاً، وأوجدت فاصلاً جغرافيا واسعاً بين حدودي غزة وإسرائيل، من خلال جدار مادي على الأرض، أما في الضفة الغربية فإن الجغرافيا متداخلة بين مناطق أ و ب و ج”.
وتابع: “طرق المستوطنين مع الفلسطينيين مشتركة، وهناك نظام انفصال عن الجانبين، بمقاييس خاصة، لأن الفلسطينيين والمستوطنين يعيشون في مناطق منفصلة جغرافياً، لكن حاجات متبادلة نشأت بينهما، ولعل هذا لنموذج قائم بصورته الأوضح في القدس”.
وفصّل ذلك قائلاً: إن “هناك اليوم أكثر من مئة ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون داخل إسرائيل، بصورة يومية، وعشرات الآلاف يعملون داخل التجمعات الاستيطانية المنتشرة فيها، ولعل هذا النموذج يصلح لأن يطبق في قطاع غزة لحل مشاكله الإنسانية والمعيشية”.
وأضاف هكوهين، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي 42 عاماً، وقاد معارك عسكرية في مواجهة مصر وسوريا، أن “الوضع الناشئ في غزة يتطلب من إسرائيل والمجتمع الدولي التفكير خارج الصندوق، لإعادة تعريف اتفاق أوسلو، لأنه منذ انسحاب إسرائيل الجزئي من قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير 1996 تمركزت السلطات كلها بمدينة رام الله”.
واستكمل: “تم اعتبار قطاع غزة إقليماً ثانياً بمرتبة لاحقة، كما لو كان من ضواحي رام الله؛ ورغم الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية منذ 12 عاماً، فلا زال المجتمع الدولي يرى حكومة رام الله مسؤولة عن شؤون غزة، في ظل القناعات السياسية المتجذرة في ذهن دوائر صنع القرار الدولي بشأن حل الدولتين، استناداً لحدود إسرائيل الانتدابية، وبموجبها تنشأ دولة فلسطينية واحدة، بجانب إسرائيل”.
يعود الكاتب إلى “اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في سبعينات القرن الماضي، حين بقي قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، واستمرت هذه البقعة الجغرافية مشكلة مزمنة لإسرائيل، وجاءت الحدود الدولية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لتجعل القطاع مرهونا بالتحكم الإسرائيلي، وهكذا بقي أي تطور للقطاع أو حل لمشاكله كنتيجة متوقعة لأي مفاوضات بين إسرائيل ومصر، مما يجعل الأمر ملحاً في هذه الأيام بنقل إدارة شؤون غزة من رام الله إلى سيناء، كما هو الحال في النموذج القائم في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وإسرائيل”.
وأوضح أن “النطاق الجغرافي القائم بين مدينة رفح الفلسطينية ومدينة العريش المصرية، قد يكون هامشاً واسعاً لتمدد قطاع غزة هناك، يشهد مشاريع اقتصادية وبنى تحتية غزة بحاجة إليها، مع أن الأمر مرهون بموافقة مصر التي لن تتنازل بسهولة عن أي من مساحاتها السيادية، ولذلك تحتاج المسألة حلولاً إبداعية لا تتطلب تنازلاً مصرياً فجاً صريحاً، وإنما من خلال تعويضات مادية واقتصادية لها، حيث تعاني ضائقة معيشية متزايدة”.
واستطرد: “هذا الحل الإبداعي المتمثل بدولة فلسطينية جديدة في غزة وسيناء، لا يعني أن حماس سوف تتنازل عن تحقيق حلمها المتمثل بإقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، لكن من خلال المشاريع الاقتصادية الموعودة التي تفتح المجال لتشغيل آلاف الشبان الغزيين، يمكن أن ينشأ تغير إيجابي، مما يتطلب المبادرة لتنفيذ هذه الخطة في سيناء”.
