لا يزال يتفاعلُ طرح رئيس حركة “حماس” في غزة، يحيى السنوار، بشأن تحقيقِ مرحلة أولى من صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، عبر مبادرة من الحركة هدفها الإفراج عن فئات معينة من الأسرى، في خطوة تمهد لصفقة أكبر.
هذا التفاعل قفز سريعاً من التصريحات الإعلامية، عقب حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى واقع عملي بدأ مع إعادة خطوط الاتصال وتحركات الوسطاء، الأمر الذي يطرح سؤالاً حول الدفع باتجاه صفقة شاملة قريباً.
ومع أن الملف شهد جموداً كبيراً بسبب التعنت الإسرائيلي وإشكالية تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من سنة، فإن المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين غيّرت المعادلات.
وأكدت مصادر مطلعة في حركة “حماس” أنه لو وقع حادث انتشار فيروس كورونا بين الأسرى، فإن أزمة كبيرة ستتفجحر وقد تؤدي إلى مواجهة شاملة بالمعنى الحرفي للكلمة، وهو ما لمسته “تل أبيب” التي سارعت إلى الرد على مبادرة السنوار.
وأفادت المصادر بأن المخابرات المصرية بدأت اتصالاتها وتحركاتها الفعلية بعد تلقيها نسخة من المبادرة، التي تشمل الإفراج عن كبار السن والأطفال والنساء مقابل تقديم معلومات حول الجنود الإسرائيليين الأسرى.
وتهدف الاتصالات إلى معرفة الموقف المبدئي (والدقيق) للعدو، مع إشارة مصرية إلى تقدير القاهرة أن الإسرائيليين سيتعاملون بإيجابية لإنهاء ملف الجنود، لكنها قالت إن حكومة الاحتلال طلبت مزيداً من الوقت لبحث المبادرة بسبب حساسية الموقف الداخلي حالياً المتمثل في حالة الطوارئ إضافة إلى أنه لم تشكل حكومة جديدة بعد.
وأضافت المصادر أن المصريين، الذين يقتصر تواصلهم حالياً عبر الاتصالات الهاتفية مع الجانبين، قدّموا طرحاً مشابهاً لما قدمته “حماس” بخصوص صفقة قبل التبادل، تشابه خطوات ما قبل الإفراج عن جلعاد شاليط في “وفاء الأحرار”، حين أُفرج عن 25 أسيرة مقابل فيديو يثبت الوضع الصحي لشاليط. لكن هذا الطرح أقل مما طلبه قائد “حماس” أخيراً، وهو أن تشمل الصفقة الأطفال والنساء وكبار السن مقابل شيء جزئي تقدمه الحركة من دون أن يوضح ماهيته.
