أكدت جمعية الأسرى والمحررين “حسام”، بأن القانون العنصري الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية إنما يهدف إلي تضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وتستند في عقوباتها بحق الأسرى إلي الشرائع والقوانين وفي ذلك محاولة مكشوفة للتغطية علي جرائم الاغتيال التي نفذتها تاريخيا بحق الأسرى الفلسطينيين والتي أدت إلي استشهاد أكثر (130) أسير تم إعدامهم بأشكال ووسائل مختلفة”.
ولفتت الجمعية إلي أن الاحتلال نفذ جرائم الإعدام الميداني بحق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم إلى مراكز التحقيق والسجون، حيث تم قتلهم بدم بارد وخارج إطار القانون وبشكل يتنافي مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضافت الجمعية بأن وسائل إعدام الأسرى من قبل جنود وضباط الإحتلال اتخذت طابعا انتقاميا ومزاجيا دون أية أسس قانونية وأخلاقية، ومنها اطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد إلقاء القبض عليه أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت أوعدم السماح بتقديم الاسعافات الطبية للأسير الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت أو إطلاق النار على المطلوب للإعتقال وقتله في حين أنه يمكن القاء القبض عليه واعتقاله حياً، أو عبر إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة أنه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة، إضافة إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال التي أدت الى استشهاد عدد كبير منهم.
وأوضحت الجمعية بأن كافة شهداء الحركة الوطنية البالغ عددهم (212) تم إعدامهم من قبل الإحتلال بشكل متعمد إما بالقتل المباشر أو نتيجة لتعذيبهم أثناء التحقيق أو عبر إعدامهم ببطء من خلال سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارات سجون الإحتلال بحق الأسرى المرضى .
وبينت بأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال له بعد تاريخي متجذر في ثقافة الاحتلال حيث مارس بشكل منهجي ومنظم جرائم قتل الأسرى ميدانيا وهناك العشرات من الأمثلة التي تؤكد استهتار الاحتلال بدماء الفلسطينيين وتثبت بما لا يدع مجالا للشك قيام حكومات إسرائيل وجنودها وضباطها بإعدام الأسرى والمعتقلين بدم بارد خارج نطاق القضاء بما يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية .
واستعرضت الجمعية بعض هذه الجرائم كعملية إعدام الأسيرين مجدي وصبحي أبو جامع عام 1984 على يد ضباط الاسخبارات الاسرائيلية بعد القاء القبض عليهما اثر عملية خطف باص رقم (300) في قطاع غزة،وكذلك إعدام عدد من الأسرى داخل السجون بالقتل المباشر كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو “تسيمح” الرصاص من نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام سمودي وكذلك اطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989 واطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989 وغيرها من الاعدامات الميدانية التي حدثت مؤخرا وأبرزها إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف ، إضافة إلي ما أقدمت عليه دولة الإحتلال من إعدام الأسرى والمواطنين الفلسطينيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم خلال الحروب والاعتداءات التي شنت ضد الفلسطينيين والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين من بينهم أطفال وكبار في السن ونساء ، وكان أبرز هذه الإعدامات الميدانية والمجازر، مجزرتي دير ياسين وكفر قاسم اللتان اعدم فيهما المئات من الأسرى بدم بارد .
واعتبرت الجمعية أن التوجه نحو إعدام أسرى فلسطينيين في إطار قانون اسرائيلي مبتدع يعد مخالفًا للقانون الدولي، إذ إن خلفية الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست جنائية إنما خلفيته قومية ووطنية ونتيجة صراع مستمر منذ عام 1948، وهذا يعني أن الأسرى الفلسطينيين لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليهم لخضوعهم ضمن اتفاقيات جنيف الخاصة بأوضاع الأسرى والمعتقلين خلال النزاعات والحروب” مشيرة إلي أن من يستوجب مثوله أمام القضاء الدولي ومحاكمته بأقصى وأشد العقوبات هم مجرمو الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر بشعة ضد الشعب العربي الفلسطيني.
