أكدت ورقة تحليل سياسات بعنوان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة (احصائيات ومآسي)، أصدرتها الهيئة الدولية لدعـم حقوق الشعب الفلسطيني، وأعدها الباحث منصور أبو كريم، أن كل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في غزة على حافة الانهيار، وأن استمرار الأزمة الحالية سوف يؤدي لكارثة إنسانية في قطاع غزة، مما يطلب سرعة الخروج من الأزمة الحالية عبر الوحدة الوطنية.
وبينت الهيئة الدولية أن الأراضي الفلسطينية دخلت مع قرار الحكومة الفلسطينية خصم جزء من رواتب موظفين السلطة، مرحلة جديدة، من مراحل العلاقة المتوتر بين حركتي فتح وحماس، الأمر الذي انعكس على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في غزة، وأن هناك تخوفات من انفلات الأوضاع السياسية بين حركتي فتح وحماس، صولاً للعودة لحالة الاقتتال الداخلي مرة أخرة أخرى.
وأبدت الهيئة أيضا تخوفات من ارتكاب مخالفات وانتهاكات لحقوق الانسان متبادلة خارج القانون، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة توتر العلاقة السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العقوبات الجماعية ورفع الحصار عن قطاع غزة والذي حرم سكانه من حقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت على أن الفصائل والأحزاب الفلسطينية مطلوبون بوضع حدٍّ للانقسام الداخلي الذي يتسبب في مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية الأمر الذي يدفع إلى ضرورة وضع حدٍ للخلافات، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
ووجهت دعوة للفصائل الفلسطينية والقوى والفعاليات الوطنية والإسلامية لإخذ دورها الوطني في ممارسة ضغوط على الطرفين بهدف تغليب الوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة. والبدء في حوار وطني شامل، يؤدي لاتفاق على برنامج عمل وطني واستراتيجية موحدة لمواجهة التحديات، في ظل الرغبة الأمريكية لإعادة إطلاق المفاوضات من جديد.
وأوصت الورقة الهيئة بضرورة ان تمارس حكومة التوافق دورها الطبيعي في غزة، حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع ضرورة إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أهمية تكثيف حملات التوعية من مخاطر المخدرات، مع التركيز على الحملات الدينية والصحية، عبر المساجد، ولجان الاحياء المحلية، والمراكز الصحية، ووسائل الاعلام المرئي، المسموع، المكتوب، الالكتروني.
وأوصت الورقة بضرورة تحييد ملف الكهرباء بعيداً عن التجاذبات السياسية، على الأطراف المسئولة سواء سلطة الطاقة أم شركة التوليد وشركة توزيع الكهرباء إيجاد الحلول السريعة لأزمة التيار الكهربائي لمحاولة وقف التدهور الحاصل في المستوى المعيشي للمواطنين.
وشددت الورقة على ضرورة تقديم الدعم اللازم للسكان في قطاع غزة لاسيما للأسر الفقيرة، وللعاطلين عن العمل بما يساهم في قدرتهم على تغطية متطلبات الحياة الأساسية، وتخصيص جزء من المنح لقطاع الطاقة وتمويل الوقود بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي، والتوجه إلى مشاريع الطاقة البديلة التي تساعد على إنتاج الطاقة وضرورة توفير التمويل لها.
