أتت سنة 2022 بوقع قاسٍ على الأسواق المالية حول العالم، وقد أدى مزيج سام من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع الأسهم والسندات العالمية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، إلى ترك المستثمرين “بلا مخبأ”.
غير أن الأسواق الناشئة تلقت الضربة الأكبر، فهي تقليديا تعد ضمن فئة الأصول شديدة التقلب لا سيما بالنسبة للمستثمرين الأفراد. إذ أن تلك العوامل السيئة تدفع المستثمرين للخشية من أن هذه الاقتصادات الضعيفة في الغالب ستتضرر بقدر أكبر.
وقد تخلصت صناديق الاستثمار والصناديق المتداولة في البورصة، من أكثر من 40 مليار دولار من سندات الأسواق الناشئة هذا العام وفقا لشركة EPFR Global، وهي شركة أبحاث مقرها بوسطن تتعقب تدفقات الأموال. أما التدفقات إلى صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة، والتي صمدت بشكل جيد العام الماضي مع آمال التعافي بعد الوباء، فقد أصبحت سلبية أيضاً منذ بداية مايو. وقد انخفض مؤشر الأسهم القياسي MSCI للأسواق الناشئة بنحو 20% هذا العام، في ثاني أكبر هبوط خلال الأشهر الستة الأولى منذ العام 1998، عندما أدت الأزمة المالية الآسيوية إلى تهاوي الأسواق.
واحدة من أهم البورصات الناشئة وهي البورصة المصرية، تعرضت لخسائر قاسية، وهوت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيها إلى نحو 600 مليار جنيه هذا العام فاقدة 18.5% منذ بداية العام، بعدما كانت عند تريليون جنيه في 2018، وتراجع المؤشر الرئيسي إلى أقل من 9000 نقطة.
يوم الاثنين، انخفض مؤشر EGX30 الرئيسي في البورصة المصرية بأكثر من 3.6%، في أكبر خسارة في يوم واحد منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، مما رفع خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 27%.
وما زال المؤشر يتداول عند مستويات دون 9000 نقطة، وشهد انتعاشاً طفيفاً في تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 8670 نقطة.
وقد كثف المستثمرون الأجانب مبيعاتهم التي بلغت 10 مليارات جنيه منذ بداية العام، في انعكاس طبيعي لتداعيات العزوف عن الأسواق الناشئة بشكل عام، ومغريات البدائل الاستثمارية جراء الفائدة العالية في الخارج، إلى جانب مخاوف مستجدة من رحيل السوق المصرية عن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI).
كما شهدت بورصة مصر عاملاً مثبطاً خاصاً، تمثل في المنافسة القوية التي أحدثتها شهادات الادخار ذات العائد العالي، والتي ساهمت في سحب السيولة أكثر من السوق لصالح البنوك، كما يعتري المستثمرين الأجانب القلق من انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأرباح عند تحويلها إلى الدولار.
الآن تعلو الأصوات المطالبة بتدخل حكومي يعيد البورصة المصرية إلى مسارها، في ظل غياب صانع للسوق وعوامل الجذب مقابل عوامل طاردة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي سوف تطبق بدءاً من العام المالي المقبل.
في مقابلة سابقة مع “العربية”، دعا محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إلى بذل جهود حكومية لتنمية البورصة المصرية باعتبارها واجهة للاقتصاد والدولة.
وقال إنه حين تقل القيمة السوقية للأسهم عن القيمة العادلة – وهو ما تشهده البورصة حالياً – لا بد من تدخل جهات تابعة للدولة كالمركزي والصندوق السيادي.
وأكد على ضرورة محاولة إعادة ترتيب السوق لتكون واجهة للاستثمار غير المباشر في مصر.
يرى الخبراء أن الوقت الحالي مناسب للمؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية القوية للدخول والاستثمار في الأسهم المصرية، إذ أن انخفاض الأسعار يوفر فرص ربحية عالية.
كما أن مثل هذا التحرك سيعيد الثقة إلى المستثمرين الأفراد والسيولة إلى السوق ويرسل رسالة تطمين بأن السوق المصرية لا تزال بديلاً استثمارياً جيداً. خاصة في ظل احتمالة تأجيل الحكومة برنامج الطروحات العامة حتى تتحسن ظروف السوق، وهو ما كان ينتظر منه أن يشكل مصدر زخم جديد.
من جهته، لفت وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية في مقابلة مع “العربية”، إلى أن الهبوط المبالغ فيه في أسعار الأسهم المصرية أوجد فرصاً استثمارية لن تتكرر، مع مكررات ربحية تصل إلى 2 أو 3، وهي مضاعفات متدنية كثيراً مقارنة مع الأسواق الناشئة.
وقال إن سهما قياديا مثل التجاري الدولي، الأعلى وزنا على مؤشر “إي جي إكس 30″، سجل مؤخراً أدنى مستوى له في 6 سنوات أي منذ تعويم الجنيه عام 2016.
في المقابل، قد يخلق استمرار الهبوط الحاد في أسعار الأسهم موجة شطب اختياري من قبل الشركات المدرجة ومنها شركات كبرى.
