بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، السياسات والآليات المتبعة لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الصحية والسياسية والاقتصادية.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف مكونات المجتمع صمام الأمان في مواجهة التحديات الراهنة والركيزة الأساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.
وشدد المجلس على اهمية التوازن بين الصحة والاقتصاد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية لدى ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لافتة إلى ان الالتزام يحد من انتشار الفيروس و ضمان استمرار عجلة الاقتصاد.
وطرح المجلس مجموعة من الأفكار لإنعاش الاقتصادي في ظل الجائحة الصحية الراهنة على قاعدة الشراكة في تصميم خطة الاستجابة لإغاثة القطاعات الأكثر تضرراً بالإضافة إلى إحداث توازن حقيقي بين الاقتصاد والصحة بما يحفظ صحة وسلامة المواطن أولا والحفاظ على ديمومة واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وناقش المجلس عدد من القضايا الاقتصادية ذات الصلة بتطوير ودعم قطاع الطاقة المتجددة الذي يشكل العمود الفقري في التحلل عن اقتصاد الاحتلال بالإضافة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر إيجاد مصادر تمويل وحوافز تعزز صمود واستمرار هذه القطاعات.
وجدد المجلس دعمه للقيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم اراضي من الضفة الغربية والأغوار.
جرى خلال اللقاء تسليم إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين برئاسة أسامة عمرو أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمركز التجارة الفلسطيني “بالتريد” برئاسة عرفات عصفور، كما تم الاتفاق على دورية انعقاد المجلس شهرياً .
وأشاد رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي بدور المجلس الفاعل كحاضنة لمؤسسات القطاع الخاص معربين في الوقت ذاته عن شكرهم لأمين سر المجلس السابق على جهوده خلال فترة استلامه أمانة سر المجلس.
بدوره قال عرفات عصفور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد إنه وحسب الإتفاق بين مؤسسات المجلس التنسيقي تنتقل أمانة السر اليوم إلى بال تريد بهدف استكمال العمل الذي قام به اتحاد جمعيات رجال الاعمال، إضافة إلى أهم الملفات الواجب استكمال العمل عليها.
يذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يضم في عضويته اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية البنوك، اتحاد شركات انظمة المعلومات – بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التأمين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مجلس الشاحنين الفلسطيني، منتدى سيدات الاعمال، وجمعية مدققي الحسابات.
وتنتقل أمانة السر دوريا لدى كل من المؤسسات الأربع الرئيسية كل ستة أشهر وهي اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية.
