الوطن اليوم / غزة
قال خبيران إن هناك حالة وحيدة يمكن أن تعرقل المحكمة الجنائية الدولية عن إجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، تتعلق بإصدار مجلس الأمن لقرار يرجئ به التحقيق لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، بدعوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجنائية الدولية، فادي عبدالله، إنه «لا شيء من شأنه أن يضغط على عمل المحكمة، وأنها تتعامل وفق استقلالية».
واتفق الخبيران على أن قرار مجلس الأمن بتأجيل أي تحقيق بشأن فلسطين، ليس مُتاحاً في الوقت الراهن، مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العام للمحكمة، فاتو بنسودا، الجمعة الماضي.
وفي تصريحات خاصة، قال أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، إن «الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها منع المحكمة الجنائية من التحقيق في شأن الوضع في فلسطين هي أن يصدر مجلس الأمن قراراً بإرجاء التحقيق، لما له من صلاحيات تتعلق بإمكانية إصدار قرار يرجئ ملاحقات أو تحقيقات أو محاكمات للمتهمين، حتى في حال بدء محاكمتهم أمام المحكمة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد».
وفسّر سلامة الحاجة التي قد تدفع مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار بقوله «يمكن لمجلس الأمن اتخاذ مثل هذا القرار بموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنصّ على أن المجلس يضطلع بالمسؤوليات والمهام الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين».
وأوضح سلامة أن هذه العرقلة تمتد لـ12 شهراً قابلة للتجديد، وليس لها أجل محدد.
وقال أستاذ قانون دولي بجامعة عين شمس، إبراهيم العناني، إن «قرار مجلس الأمن يستلزم موافقة 9 أعضاء من المجلس، ومنهم الأعضاء الدائمون، وبالتالي في حال تبنّت الولايات المتحدة هذه المسألة فإن الأمر يستلزم جهداً لجمع أصوات الدول الأعضاء».
واعتبر العناني أن حدوث ذلك، في حال فعل مجلس الأمن، سيكون سابقة خطيرة تؤكد لدول العالم أن المحكمة الجنائية الدولية “ضعيفة”، لاسيما أنها ستكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر.
وأخيراً، أظهرت إسرائيل نواياها في شأن الخطوات التي ستتخذها تجاه المحكمة الجنائية لوقف أي تحقيق في شأن فلسطين، ومن بينها مطالبة الدول المموِّلة للمحكمة قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأسبوعية، أمس (الأحد)، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وفيما لم يحدد نتنياهو الدول التي سيخاطبها، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سيقوم بتقديم طلب بهذا المعنى إلى نظيره الكندي جون بيرد الذي يزور إسرائيل حالياً.
لكن هذه الخطوة، نفسها ليست «فعالة» كما أوضح الخبير الدولي العناني للأناضول، قائلاً: «لا يمكن للدول الأعضاء أن توقف تمويلها المكلفة به، ومحاولة تكوين لوبي عالمي لإيقاف التمويل ضد فلسطين، ستبوء بالفشل».
أما المتحدث باسم الجنائية الدولية، فادي عبدالله، فقد أكد أن «قرار المحكمة مستقل في جميع الأحوال، ومبني على معايير محددة، تتعلق بمتابعة المدعية العامة للتحقيق باستقلالية، وذلك تحت رقابة القضاة نفسهم».
وأضاف عبدالله: «هؤلاء القضاة (عددهم 18) مستقلون ومشهود لهم بالكفاءة أو النزاهة».
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، أعلنت، الجمعة الماضي، أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: «الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية في شأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي».
الاناضول
