أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على أن تعطيل المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي في ظل الحديث عن مصالحة داخلية فلسطينية هي ضرب من ضروب الخيال، لأن التشريعي هي المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المتبقية رغم تعطيلها تعبر عن المواطنين.

وشدد النائب خريشة ,على ان ما يجري من حوارات هنا وهناك بين طرفي الانقسام (فتح وحماس) هو حوار الضرورة والحاجة للطرفين، ويريد الطرفان منه أن يخرجان من أزماتهما الداخلية على حساب بعضهما البعض.

وأشار، إلى أن المجلس التشريعي سابقاً عند تدخله في الخلافات، انبثقت وثيقة الوفاق الوطني التي على أساسها شكلت حكومة التوافق الوطني، لكن الامور لم تستمر طويلاً، وحدث الانقسام الذي انعكس سلباً على جميع مناحي الحياة.

وأكد النائب خريشة على أن وجود مؤسسة بحجم المجلس التشريعي وتكون فاعلة تستطيع الوصول بالفلسطينيين إلى المصالحة المنشودة. تلك المصالحة التي أصبحت أمنية لكل فلسطيني حر حريص على وطنه.

وشدد على ضرورة ان ينتهي الانقسام الذي أثر سلباً على الحريات العامة وانتهى بارتفاع نسبة الفقر والجوع.

وفي موضوع آخر، حول استمرار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أكد النائب خريشة على ضرورة وقف هذا التنسيق فوراً ومحاكمة قادته لأن هناك قرارات من مؤسسات شرعية رسمية فلسطينية رفضت استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ولفت إلى أن أكثر من 140 اجتماع أمني تم بين قادة الاجهزة الامنية والاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الثالثة، مؤكداً أن قادة التنسيق يهدفون من الاستمرار فيه خلافاً للقرار المؤسسات الرسمية الفلسطينية هو الحفاظ على أماكنهم وكراسيهم، بغض النظر عن مصلحة الشعب، لذلك هم يقدمون رسائل طمأنه للاحتلال بأنهم ماضون في عدم المساس بأمن “إسرائيل”.

وشدد على أن الاحتلال يصنف الفلسطيني سواء كان مسالماً او مهادناً او مفاوضاً أو مقاوماً على أنه عدو له، لذلك لن تجدي سياسات البعض نفعاً على المستوى البعيد.

وأعرب عن أمنياته في أن تذهب السلطة اليوم قبل غدٍ لمحاسبة هؤلاء الذين يذهبون للالتقاء بمن يقتلون أبناء شعبنا بدم بارد على الحواجز والطرقات.

وعن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال المناصرين والمتضامنين مع الشهداء، قال النائب خريشة ، أنه لا يعقل ان يتم اعتقال مع يتضامن مع الشهداء الأكرم منا جميعاً، لأن هؤلاء الشهداء يقدمون تضحيات يسجلها التاريخ، موضحاً أن الهدف من ذلك هو ارسال رسائل طمأنه للاحتلال بأنهم يعملون بجد لوأد الانتفاضة الشعبية .

وعن أزمة النائب نجاة أبو بكر، أكد أن ما جرى معها من قبل النائب العام هو سوء استخدام للقانون الأساسي ولصلاحيات النائب العام. مشيراً إلى أن النائب العام نصب نفسه نائباً وشرطياً وقاضياً في الوقت نفسه، حينما قال أن النائب ارتكبت جرائم.

وأوضح، أن كل ما جرى معها هو تطاول على القانون خرق للقانون الأساسي، وهو أمر مرفوض ولا يجوز أن يمثل أي نائب أمام النيابة العامة، لأن النائب لديه حصانة حتى بعد انتهاء عضويته من التشريعي بحسب القانون.

وعن كيفية انتهاء الأزمة، أوضح أنها ذهبت مع النائب عزام الأحمد، ومثلت أمام النائب العام وهي حرة في ذلك، لكن القانون لا يجبرها على ذلك. موضحاً أن ما جرى معها سينعكس في المستقبل على اعضاء المجلس التشريعي المهددين برفع الحصانة عنهم، أو باطلاق النار أو الاعتداء عليهم ضرباً او حرق سياراتهم، وهي الصورة السائدة في فلسطين.