بعد إعلان المرجعية الشيعية في العراق فتوى القتال ضد قوات “داعش” التي هددت بالوصول إلى النجف وكربلاء وتهديم المراقد الدينية، ازدحمت مراكز المتطوعين بما سماه رئيس الوزراء المالكي بـ”الجيش الرديف”.

ولحاجة هذا الجيش إلى تجهيزات عسكرية ليس من السهولة تأمينها بهذه السرعة من الوزارات المختصة، اتّجه المتطوعون إلى شراء التجهيزات من المحال ومن دكاكين الخياطة التي ازدهر عملها بشكل غير مسبوق لتلبية الطلبات.. لأن الأمر لم يعد مقتصراً على المتطوعين فقط، وإنما تعداه إلى الطبقة السياسية والوزراء والمديرين العامين وبعض رجال الإعلام ومذيعي الفضائيات.وبعد أن كان هؤلاء الخياطون خلال السنوات الماضية يعانون الأمرين من مضايقات الجهات الأمنية لاتهامهم بأنهم لا يتورعون عن خياطة أية بزّة عسكرية لكل من يطلبها دون التحقق من هويته، أصبحوا “الرقم 1” المطلوب من الجميع. ولا أحد يسألهم عن “فتح سجل” لمن اشترى ولا طلب “مستمسكات رسمية” لمن فصّل.

بورصة للملابس العسكرية

ولكن، كيف يمكن السيطرة على ارتداء الملابس العسكرية وعدم استغلالها لأغراض خارج القانون، فبهذه الطريقة نفذت العديد من العمليات الإرهابية، وتمت عمليات النصب والاحتيال على منازل الأبرياء بحجة الزيارات التفتيشية التي تجرى ليلاً أو في وضح النهار؟

سؤال لم نجد جوابه الشافي عند من سألناهم من المسؤولين، فكان علينا أن نقصد “بورصة الملابس العسكرية”، وهي أسواق خياطة معروفة أماكنها في قلب العاصمة بغداد (باب الشرقي – باب المعظم – علاوي الحلة)..

ولم تكن مفاجأة لنا حين ضحك الخيّاط “أبو علي” من سؤالنا، فليس هناك من توجيه أو أوامر رسمية تقيّده في خياطة الملابس للمدنيين الآن، وإن بإمكان أي راغب أن يكون جنديا أو ضابطا أن يفعل ذلك بيسر وسهولة.

وعن أسعار الأقمشة والخياطة، أجابنا بأنها تختلف باختلاف القماش فيما إذا كان “مرقطا” أم “خاكي”، فالمرقط يكون أرخص وسعر بدلته يتراوح بين 70 و80 ألف دينار عراقي، أما القماش الخاكي فيكون أغلى خصوصا إذا كان من النوع الصيني المستورد “درجة أولى”، ويتراوح بين 120 و140 ألف دينار عراقي.

وعن الأنواع الموجودة أجاب “أبو علي” بأنها كلها مستوردة وليس من مصانع عراقية تنتج مثل هذه الأقمشة، والمتوفر الآن هو الصيني والهندي والإيراني.
والوقت الذي يعطى لمن يرغب بتفصيل بدلة هو من 10 أيام إلى أسبوعين لوجود طلبات متراكمة هذه الأيام.

الاستخبارات تراقب

من جهته، أوضح النائب ضابط “أبو منتظر” لنا أن العسكري بشكل عام يستلم بدلتين في السنة: بدلة شتوية وأخرى صيفية. ووسط مناخ العراق المتقلّب والواجبات الرسمية التي تمتد أحيانا إلى أيام يكون لزاماً على الجندي أو الشرطي أن يشتري بدلة أخرى من السوق “طالما لا شيء يمنعه من ذلك”.

وأضاف أبو منتظر: “بعض المنتسبين يبيع بدلته التي استلمها حديثا ويأخذ بدلها واحدة أحسن تمنحه مظهرا لائقا أمام من يراه. وهذا التداول شجّع الكثيرين على اتخاذ الأمر مهنة مربحة”.

وفي سياق متصل، قال رئيس “المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية”، واثق الهاشمي أن “بعض المتطوعين يريد أن يذهب الى المراكز العسكرية وهو بقيافة جاهزة، وهذا الأمر بحاجة إلى ضوابط خوفا من اندساس الإرهابيين. والمطلوب وضع ضوابط لأصحاب هذه المحلات وقوائم بأسماء وعناوين من يجهّز مثل هذه الملابس حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه”.

وأخيراً، رأى أحد خبراء الملف الأمني أن “العراق قد مرّ بحزمة من الحروب منذ العام 1980 وحتى الآن، والتجهيزات العسكرية موجودة في أغلب الدور العراقية وبإمكان الجميع استخدامها، ومع ذلك فهناك مراقبة من قبل وزارة الداخلية ودائرة الاستخبارات وهما تمتلكان خلفيات عن أصحاب محال البيع والخياطة”.