انتشرت ملصقات تدعو لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي على حافلات نقل الركاب في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأمر الذي أثار استياء وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أن الحديث يجري عن تصعيد جديد من قبل الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS).
وأشارت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن حافلات مدينة سان فرانسيسكو انضمت لحملة مناهضة لإسرائيل، وقارنت ذلك بعمليات الفصل العنصرية التي حدثت في حافلات الركاب التي ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي.
وتابعت أن حملة “وعي الشرق الأوسط في سياتل” المؤيدة للفلسطينيين، بدأت أنشطة جديدة ضد إسرائيل، من خلال نشر ملصقات على حافلات نقل الركاب في مدينة سان فرانسيسكو، تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية إلى أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المتساوية، مضيفة أن الحملة ستستمر لمدة شهر.
وقارنت الحملة بين مقاطعة إسرائيل، وبين مقاطعة الأمريكيين للشاي الإنجليزي عام 1773، وهي الخطوة التي أدت إلى نشوب حرب الاستقلال الأمريكية، كما قارنت بين مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي، وبين نضال روزا باركس ضد الفصل العنصري في الحافلات في مونتغمري عام 1956، والنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بين أعوام 1959– 1994.
واقتبست الصحيفة الإسرائيلية، تصريحات أدلى بها إدوارد ميست، وهو متطوع يشارك بالحملة المناهضة للإحتلال الإسرائيلي، قال خلالها أن محامين يؤيدون الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يحاولون إقناع السلطات المحلية في سان فرانسيسكو بمواجهة تلك الحملة واعتبارها خارجة عن القانون، مضيفًا أن هذا الهجوم ضد حرية التعبير،”يعد نموذج مصغر لما تحظى به إسرائيل من تعامل أمريكي استثنائي.
وتوجهت الصحيفة الإسرائيلية لوزارة الخارجية بالقدس المحتلة، للوقوف على رد فعلها تجاه الحملة الجديدة، ونقلت عنها أن الحملة قيد المتابعة بالفعل، وأنه يتم التعامل معها بواسطة وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإستراتيجية. كما أوصت وسائل الإعلام بعدم الإلتفات إلى مثل هذه الحملات التي وصفتها بالصغيرة.
وشهدت الشهور الأخيرة محاولات إسرائيلية رسمية، وأخرى تقوم بها منظمات موالية للإحتلال الإسرائيلي تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، التي تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية فضلاً عن المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية وغير ذلك، وحققت نجاحًا على العديد من المستويات، فيما يحاول معارضوها حث السلطات الأمريكية على اعتبارها منظمة مارقة.
وخصصت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، مطلع العام الجاري قرابة 38 مليون دولار لصالح وزارة الشؤون الاستراتيجية، على أن تستغلها الأخيرة في الدعاية المضادة لدعوات المقاطعة، كما استحدثت وظائف جديدة مختصة لمواجهة ما تعتبرها حرب ضد سلب الشرعية عن إسرائيل في الساحة الدولية، واستنزافها اقتصاديًا وسياسيًا.
يشار إلى أن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، تأسست عام 2005، مطالبة دولة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، وبتطبيق إجراءات عقابية ضد إسرائيل على شكل المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات حتى تلتزم بتطبيق شروط إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية، بما في ذلك تفكيك جدار الفصل العنصري، وإخلاء المستوطنات، وتحقيق المساواة الكاملة لفلسطينيي 48، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، بموجب قرار اﻷمم المتحدة رقم 194.
