دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، إلى عقد وتفعيل المجلس التشريعي، “لتجاوز أي خلل في المنظومة السياسية والقانونية الفلسطينية”.
وشدد دويك، على أن “خللًا واسعًا سيصيب المنظومة السياسية والقانونية، إذا لم يجر العمل على تفعيل المجلس التشريعي، وأخذ الأخير (المجلس) لدوره المنوط به”.
وقال دويك إن “كل دقيقة يمر فيها غياب المجلس التشريعي، سيصيب الحياة برمتها بأمراض وأعراض كثيرة وواسعة”، مشيرًا لـ “وجود قضايا محلية متعددة تحتاج لرأي وموقف التشريعي منها”.
وأشار إلى أن تفعيل المجلس التشريعي “متفقٌ عليه في اتفاقات المصالحة؛ التي جرت سابقًا بين حركتي حماس وفتح، وأن تفعيله (البرلمان) أساس قانوني لنيل أي حكومة قادمة الثقة والمتابعة من بوابته، وصمام أمانٍ للمنظومة السياسية والقانونية”.
ولفت رئيس البرلمان الفلسطيني، إلى أن المجلس التشريعي “مغيب بشكل كامل منذ عدة سنوات”، داعيًا “الرئيس محمود عباس لعقد دورة طارئة للمجلس، تكون بمثابة فتح بوابة التئام المجلس لدورات لاحقة في إطار عمله ومهامه”.
يُشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني، عقد جلسة واحدة فقط في مقرة بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)؛ قبل أن تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بحق نوابه طالت نحو 50 نائبًا في حزيران/ يونيو 2006، ما ساهم في تعطيله إلى جانب الانقسام الفلسطيني في منتصف حزيران 2007 ومنع نواب “التغيير والإصلاح”؛ أكبر كتلة برلمانية من دخول مقر البرلمان بالضفة الغربية.
ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” يوم الخميس الماضي؛ 12 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، في مقر المخابرات المصرية العامة في القاهرة على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية “الوفاق الوطني”، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة “فتح”، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
