أصدرت محكمة التمييز في مملكة البحرين، حكمها برفض قبول الطعن الذي قدمته منى السابر، على حكم حضانة ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، وشقيقها لوالدهما المنتج محمد الترك، والذي صدر من محكمة الاستئناف.
ويعتبر الحكم نهائيا من أعلى المحاكم في البحرين، ولم يعد قابلا للطعن فيه.
لكن السابر علقت على هذا القرار قائلة: “ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له يد في الموضوع.. الدنيا دواره والله مارح ينسى عبده”.
من جهته، احتفى طليقها محمد الترك بهذا القرار وكتب: “الحمد لله حمدا كثيرا بعد اكثر من 6 سنوات من النزاع على حساب مصلحة الأولاد وتضيع أكثر من 6 سنوات من حياتهم لأسباب المال والشهرة حكمت المحكمة بالعدل أخيرا بعد طول انتظار وصبر اولادي خط أحمر”.
وعلى إثره نشرت منى السابر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن معاناتها كأم، وعدم تمكنها من الدفاع عن أولادها، بسبب عدم تلقيها النفقة الخاصة.
كما قالت إنها لم “تشحد” ولم تتطلب مالًا من أحد، بل بعض الأشخاص الطيبين ساعدوها وقدموا المال لها.
وأضافت أنها تلقت تهديدا من سيدة، قالت إنها كانت تتكلم مع زوجها، وهو على ذمتها.
لتضيف أنها إذا كانت تريد أن تتكلم مع أي رجل، فسوف تبحث عن شخص له صفات معينة.
وتفاعل الجمهور مع منى، وأكدوا أن نفسيتها محطمة بسبب ملامحها المتعبة، وجاءت التعليقات: “مبين على وجها إرهاق وتعب على الأقل نفسي”.
وفي وقت سابق، صدر حكم من محكمة التمييز في البحرين، برفض قبول الطعن الذي قدمته والدة حلا الترك، على الحكم الجنائي الذي صدر ضدها بالحبس، مما جعلها تتقدم للمحكمة بطلب استبدال الحبس بعقوبة أخرى، حيث قررت المحكمة في النهاية باستبداله بعقوبة العمل اليدوي في خدمة المجتمع.
ونشرت منى السابر فيديو عبر حسابها على “سناب شات” سابقا تتحدث فيه عن عدم قدرتها للمرة الثانية، على جمع المبلغ المطلوب سداده لابنتها حلا الترك، من أجل إنهاء القضية التي رفعت ضدها من قبل ابنتها، وطلبت المحكمة من منى السابر، سداد المبلغ المستحق لابنتها، أو سجنها لمدة عام، وتم إعطاء أكثر من مهلة لها، لكنها فشلت في سداد المبلغ، حتى صدر حكم بإلغاء حبسها وعقوبتها بالعمل اليدوي.
يشار إلى أن منى السابر تحتضن نجلها الأصغر عبدالله الترك، الذي يعيش معها الآن، بينما تعيش كل من ابنتها الكبرى حلا الترك، وشقيقها، مع والدهما بحكم القضاء بأحقيته في حضانتهما.
