طالبت النقابة العامة لعمال النقل العام الأربعاء، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء الحصار الظالم على غزة، داعية الاحتلال وسلطة رام الله لرفع الضرائب المفروضة على الوقود الذي يصدره الاحتلال للقطاع.

وشدد رئيس نقابة النقل العام جمال جراد خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابته أمام معبر “كارني” الحدودي شرق غزة، على ضرورة فتح المعابر المغلقة وإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة مركبات السائقين، داعيا إلى فتح ممر مائي بحري بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية المنددة باستمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود عشرات السيارات والحافلات ومئات السائقين، ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء الحصار، وحقهم بالحياة الكريمة، متسائلين متى سيتحرك العالم من أجلهم، ورددوا شعارات وهتافات منها “أنا سائق متعطل عن العمل، الحصار جريمة إنسانية وانتهاك للقانون الدولي”.

وقال نقيب السائقين خلال كلمته: “إن أزمات متعددة مازالت تعصف بقطاع غزة، مما نتج عنه تفاقم أوضاع السائقين المعيشية إلى حد فاق كل التوقعات والأرقام”.

وفيما يتعلق بآثار الأزمات على السائقين، بين بأنها أصابت كافة قطاعات النقل والمواصلات الاقتصادية بشلل تام، وأثرت بشكل مباشر على العاملين في مجال النقل من سائقين وتجار وأصحاب ورش صيانة للمركبات والعاملين في الصيد البحري.

وأشاد جراد بصمود السائقين وتحملهم للمشاق والمتاعب الكبيرة التي سببها الحصار، في عملهم النبيل الذي يشهد لهم فيه، داعياً الجانب المصري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل السيارات، والعمل على رفع المعاناة عن الفلسطينيين بدلاً من تشديدها.

وحول المعاناة المتفاقمة بسبب تشديد الحصار، تحدث جراد عن تعطل كافة مقومات الحياة في القطاع، الذي سبب شللاً كبيراً في مختلف المجالات الحيوية، وأحدث كوراث إنسانية وبيئية كبيرة.

وأضاف “أدى ذلك إلى تعطل آلاف العمال والسائقين عن أعمالهم وإغلاق الشركات والمصانع، لافتاً إلى أن خسائر هذا القطاع بسبب الحصار بلغت 154 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا الحصار فضحه المنخفض الجوي “أليكسا” وأظهر حقيقة الظلم للعالم، فغرقت مناطق كبيرة في قطاع غزة بسبب توقف مضخات المياه عن العمل لنفاذ الوقود، وغرقت قرابة (200 )مركبة تحت الماء الذي ارتفع منسوبه لنحو 3 أمتار، وتشردت مئات العائلات.

كما نتج عن هدم الأنفاق الحدودية مع مصر الشقيقة ومنع إدخال الوقود المصري إلى القطاع، مما أدى إلى تضرر (20 ألف) مركبة ملاكي، و(30 ألف) مركبة عمومي، وبأن بسبب غلاء سعر الوقود القادم من الاحتلال حرم نسبة كبيرة من السائقين من استعماله لعدم حصولهم على أرباح تكفي لإعالة أسرهم، بحسب نقيب السائقين.

وأردف قائلا: “القطاع بحاجة لنحو (400 ألف) لتر من الوقود يوميًا، وكان اعتماده الأساسي على الوقود المصري وإمدادها بجميع متطلبات الحياة الكريمة وذلك من خلال إنشاء منطقة تجارية تمد القطاع بالوقود، لا إنشاء منطقة حدودية عازلة.

وناشد جامعة الدول العربية بالضغط على الجانب المصري لإمداد غزة بالوقود وإعادة شريان الحياة إلى القطاع، مؤكداً على ضرورة دعم الدول العربية والإسلامية المنتجة للبترول بتزويد قطاع غزة بالوقود.