الوطن اليوم / وكالات

تضامن العشرات من الصحافيين الفلسطينيين، ظهر أمس الثلاثاء، مع مكتب الصحيفة نائلة خليل  في رام الله، وما جرى من مضايقات أمنية فلسطينية في حقها ،

وكانت النيابة العامة قامت بتوقيف الزميلة خليل، يوم  الإثنين الماضي

وكانت الشرطة الفلسطينية في رام الله، قد أوقفت الزميلة نائلة خليل، الإثنين الماضي، ثم أفرجت عنها بكفالة مالية، بتهمة “العمل في مكتب غير مرخص”، على أن تعود مجدداً للمثول أمام النيابة العامة للتهمة ذاتها صباح اليوم الثلاثاء.

لكن مثول خليل، اليوم، أمام النيابة تم إلغاؤه، بسبب حجم التضامن معها، حيث أُبلغت، في ساعة متأخرة من مساء أمس، من نقيب الصحافيين، عبدالناصر النجار، أنه “لا يوجد لها ملف لدى النيابة العامة وبالتالي لا داعي للحضور”.

وكان بعض الصحافيين، قد أطلقوا دعوات إلى وقفة تضامنية مع خليل، صباح اليوم، أمام النيابة العامة الفلسطينية برام الله، وتم إلغاء تلك الوقفة لإلغاء قرار مثول خليل أمام النيابة، في ما نظم الصحافيون وقفتهم التضامنية أمام مقر نقابة الصحافيين في مدينة رام الله.

وعبر الصحافيون عن غضبهم مما جرى، معتبرين ذلك تعدياً واضحاً على الحريات الإعلامية، ولا يمكن قبوله، ويجب التصدي له، حيث جرى نقاش مطول حول التصدي لما جرى مع الزميلة نائلة.

في هذه الأثناء، شرحت خليل ما جرى معها، خلال توقيفها، يوم أمس، وكذلك ما جرى من مضايقات استهدفت عملها على مدار 26 يوماً الماضية.

بينما سلم نقيب الصحافيين الفلسطينيين، الدكتور عبدالناصر النجار، الزميلة خليل بطاقتها الشخصية المحتجزة أمام جمهور الصحافيين.

وقالت خليل للصحافيين الذين تجمهروا أمام مقر نقابة الصحافيين، إن “ظهور ملفات تتعلق بقضايانا فجأة ثم تختفي فجأة أمر نخشاه، وفيه مس كبير وخطير بالحريات وهو أمر مقلق وخطير، لا بد من الوقوف عليه”.