طرح اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته المهمة لأنقرة، بالرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، مبادرة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني بضمانات تركيّة، وذلك عبر سبعة بنود محوّرية تتقاطع مع مبادرات سابقة لم يكتبّ لها النفاذ.
ومن المنتظر ترقبّ موقف حركة “حماس” من المبادئ السبعة، والتي تتضمن؛ إلتزام “حماس” بحل اللجنة الإدارية، التي شكلتها مؤخراً في قطاع غزة، والشروع فوراً في تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية. حسب صحيفة “الغد”الأردنية
كما تتضمن أن “يكون برنامج الحكومة هو وثيقة الوفاق الوطني أو أي صيغة يتم التوافق عليها من قبل المجموع الوطني، والتزام حكومة الوحدة الوطنية بحل مشكلة موظفي قطاع غزة من خلال عملية دمج الموظفين الحاليين والقدامى.
وتؤكد “التزام الرئيس عباس بوقف جميع الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضد قطاع غزة، واعطاء تسهيلات تخفف من وطأة الحصار المفروض، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر بعد تشكيل حكومة الوحدة، والدعوة لاجتماع الاطار القيادي في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة”.
وفي حال التوافق على تلك النقاط؛ يتم وضع الآليات والجداول الزمنية من خلال تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها وضع كل التفاصيل والآليات والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلى خالد، أنه “لا تتوفر الإرادة السياسية الفعّلية لدى حركتيّ “فتح” و”حماس” لإنهاء الإنقسام”، الممتدّ منذ العام 2007، داعية إلى الحوار الوطني الشامل.
ونوهت خالد، إلى ضرورة “تطبيق ما خرجت به جلسات الحوار السابقة، لاسيما وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق القاهرة العام 2011، بدون اللجوء إلى أحلاف متغيّرة نحن في غنى عنها”.
وقالت إن أي “مبادرة من المفترض أن تخرج من فلسطين وليس من الخارج، وأن تتم وفق الاتفاقات السابقة، لاسيما اتفاق القاهرة”.
واعتبرت أن “الخيار التركي ليس خياراً وطنياً، أسوة عند الحديث عن الخيار القطري، بما يستدعي الابتعاد عن أحلاف متغيرة في ظل المشهد الإقليمي المضطرّب بأزماته القاتمة”، لافتة إلى “العديد من المبادرات التي طرحت سابقاً ولم يتم تنفيذها، في ظل غياب إرادة التطبيق”.
وأكدت ضرورة “إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الإنقسام وإعادة تفعيل منظمة التحرير، وتحقيق الشراكة الوطنية في صناعة القرار الفلسطيني، والتخلي عن منهج أوسلو، وذلك من أجل المواجهة الموحدّة ضد الاحتلال”.
ولفتت إلى أهمية “إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد، وإنتخابات تشريعية ورئاسية، عامة، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بشكل ديمقراطي يضمن مشاركة الجميع، وبناء دوائر المنظمة التي يتم الحاجة إليها في هذه المرحلة، وفق قاعدة الشراكة الوطنية ببرنامج وطني واضح”.
واعتبرت أنه “لا توجد إرادة سياسية مستقلة لتحقيق المصالحة، حيث يحمل كل طرف من طرفيّ الإنقسام أجندته الخاصة”، بحسبها.
بدوره، كشف القيادي في حركة “حماس”، أحمد يوسف، أن تطورات طرأت على ملف المصالحة وقد يلمسها الشارع خلال الايام القادمة بضمانات تركية.
وأضاف يوسف، في تصريح صحفي، أن “قيادات “حماس” المتواجدة في أنقرة على تواصل مستمر وستكون مسؤولة عن التنسيق مع الجهات التركية على ضوء الجهود التي يبذلها الرئيس أردوغان وبدأت بدعوته للرئيس عباس لإنهاء الانقسام”.
واستبعد أن يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الترتيبات المعقدة لجهة معبر رفح.
ولفت إلى استعداد حماس للجلوس مع أي وسيط عربي أو إقليمي واضعة كامل ثقتها بقدرة القيادة التركية في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وجدد يوسف تأكيد توافق حركته مع دعوات الرئيس عباس لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن توافق وطني، والدعوة لإجراء انتخابات وطنية شاملة، ودمج موظفي حكومة غزة في مؤسسات السلطة الوطنية أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
