على الرغم من الاضطرابات من المتحورات الجديدة لـجائحة كورونا في 2021، تبين أنه كان عام إيجابي نسبيًا للاقتصادات والأسواق في معظم أنحاء العالم.
فقد ارتفع النمو بعد الركود الحاد في عام 2020 وانتعشت الأسواق المالية بقوة. كان هذا هو الحال بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث وصلت أسواق الأسهم إلى مستويات عالية جديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السياسة النقدية المتساهلة للبنوك المركزية حول العالم.
فعلى سبيل المثال بلغ النمو في الناتج المحلي الحقيقي، الذي يطرح منه معدل التضخم، 8% في الصين و 6% في الولايات المتحدة الأمريكية و 5.1% في الاتحاد الأوروبي و2.7% في الشرق الأوسط، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي في 2021.
لكن قد يكون عام 2022 أكثر صعوبة.
فالوباء لم ينتهي بعد. قد لا يكون أوميكرون خبيث مثل المتغيرات السابقة – لا سيما في الاقتصادات المتقدمة عالية التطعيم – ولكنه أكثر عدوى بكثير، مما يعني أن حالة الاضطرابات في الأسواق والإغلاقات الجزئية لبعض الاقتصادات قد تستمر معنا، فضلا عن الخوف من احتمال حدوث تحورات جديدة في الفيروس.
بناء على ذلك، بدأ بعض الاقتصادين حول العالم يتخوفون من احتمال ان يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود التضخمي.
ما هو الركود التضخمي؟
يتسم الركود التضخمي بالبطء في النمو الاقتصادي والبطالة المرتفعة نسبيًا – أو الركود الاقتصادي – والذي يصاحبه في الوقت نفسه ارتفاع الأسعار (أي التضخم). هو يمثل فترة تضخم مقترنة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أشهر مثال عليه هو ما يحدث في لبنان حاليا حيث أصيب الاقتصاد بركود كبير مترافق مع تضخم مفرط.
والخوف هنا ان تؤدي حالات عدم اليقين من الجائحة والنفور من المخاطرة الناتجة عن ذلك إلى قمع الطلب وتفاقم اختناقات سلسلة التوريد في نفس الوقت الذي قامت البنوك المركزية حول العالم بطبع كمية هائلة من الأموال والتي أدت إلى زيادة التضخم الذي بدأ بالارتفاع منذ العام الماضي ويترافق مع ذلك – هذا العام – مخاطر جيوسياسية قد تؤدي الى ركود اقتصادي عالمي.
التضخم
بحسب مسح لصندوق النقد بلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط 11.6% و 4.3% في الولايات المتحدة و2.4% في الاتحاد الأوروبي في 2021.
وقد قام العديد من محافظي البنوك المركزية باتخاذ سياسات تهدف إلى ايقاف عمليات التيسير المالي ولو بشكل تدريجي حتى يتمكنوا من البدء في رفع أسعار الفائدة.
وقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل في اجتماعه الأخير عن تسريع تقليص برنامجه لشراء السندات بهدف إنهاء هذا البرنامج في مارس القادم. وفي ديسمبر رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، في استجابة لدعوات لمعالجة ارتفاع الأسعار.
يمكن أن يمهد ذلك الطريق لدورة أكثر عدوانية مما تتوقعه الأسواق من ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا خاصة إذا كان متغير أوميكرون يطيل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ويسبب ارتفاع آخر في التضخم.
أوكرانيا وإيران
بجانب الوضع الاقتصادي، يحمل العام مخاطر جيوسياسية يمكن ان تؤثر على الوضع الاقتصادي.
أولاً، أزمة روسيا مع أوكرانيا، والتي اذا تصاعدت لمرحلة غزو – لن تسكت عليه أمريكا أو حلفاؤها الأوروبيون – قد يتفاقم الأمر إلى عقوبات اقتصادية أو مقاطعات تجارية.
أيضا انعكاسات نجاح أو فشل مباحثات الغرب مع إيران سوف تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والتي ستكون لها تداعيات على الأسعار بشكل عام وخاصة الغذاء.
وقد تتمكن الدول بأجهزتها السياسية والبنكية من تخطي الأزمة، ولكن لا يزال الحذر عنوان المرحلة.
(إعداد: محمد طربيه، المحلل الاقتصادي وأستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري في لبنان)
(للتواصل: [email protected])
