تحدث صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الجمعة، عن الخطوط العريضة لـ “صفقة القرن” الأمريكية، في تقرير سياسي قدمه لاجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح، والتي بدأت يوم أمس الخميس في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال عريقات في تقريره إن إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس “يشكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بالمرحلة الأمريكية الجديدة بفرض الإملاءات”.

وأضاف إنه بمقتضى المرحلة الأمريكية الجديدة “فإن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا، وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها”.

وأشار إلى أن “الاعتدال بالنسبة إلى واشنطن يعني قبول صفقة فرض الإملاءات التي تعتبر بامتياز تبنيًا كاملًا وشاملًا لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وطرد السكان والتطهير العرقي وهدم البيوت والاغتيالات والاعتقالات والحصار”.

وجاء في تقرير عريقات “هناك من قد يطرح إعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم “الصفقة التاريخية”؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة”.

ونبّه التقرير إلى أن الرؤية الأمريكية “تتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها كعاصمة لإسرائيل”.

وقال “بهذا تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسميا كتنفيذ للقانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي العام 1995 وينص على أن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018”.

وأضاف “سوف تقوم إدارة ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار الـ 6 كم2) العام 1967”.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية. حيث تطرح إسرائيل ضم 15 % فيما يقترح ترامب ضم 10 %، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017.

وكان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام حزب الليكود أنه توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل الاستيطانية، الأمر الذي اضطر الإدارة الأمريكية للنفي لاحقًا.

ونبّه التقرير أن نية إدارة ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية، وتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا والباب سيكون مفتوحًا أمام دول أخرى.

كما يشمل المفهوم الأمني بحسب التقرير “وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين، فيما تُبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها لحالات الطوارئ”.

ويتضمن كذلك أن تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجيًا، خارج المناطق (أ + ب) في الضفة الغربية مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (الزمن – لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.

وبحسب تقرير عريقات تتضمن الرؤية الأمريكية أن يتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل، فيما سيكون هناك ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل، وتكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.

كما حذر التقرير من تضمين الخطة الأمريكية أن تكون المياه الإقليمية والأجواء والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.

وخلص تقرير عريقات إلى أن الخطة الأمريكية المرتقبة “هي صفقة تصفوية إملائية تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه والذي يعني دولة واحدة بنظامين أي تشريع الأبرتايد والاستيطان بمعايير أمريكية من خلال حكم ذاتي أبدي”.