كشفت وكالة (قدس برس إنترناشيونال) للأنباء، تفاصيل رد حركة فتح على الورقة المصرية الخاصة بمسار المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وحسب الوكالة، فقد احتوت الورقة التي جاءت تحت عنوان “آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات مع حركتي فتح وحماس”، على عشرة بنود، ومقدمة موجزة حول رفض فتح لما يعرف بـ (صفقة القرن)، ورفضها لإقامة دولة في قطاع غزة، أو إقامة دولة بدون القطاع.
وطالبت الورقة الفتحاوية في أول بندين، بعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم، وضرورة بسط الحكومة لسيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
وتطرق البند الثالث لموضوع الجباية، حيث أكدت الورقة، أن الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة وحدها، مشددة في البند الرابع على أهمية تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وتناول البند الخامس، قضية المعابر، وجاء فيه “تمارس الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها كاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت”.
وأشار رد فتح، وفق الوكالة، في البندين السادس والسابع، إلى أن القضاء مستقل لا تتدخل به أي جهة، مؤكدةً على صيغة اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بخصوص الأمن التي وصفتها بأنها “ملزمة للجميع، وتشمل المعابر والحدود والأجهزة السيادية والشرطية”.
وأضافت الوكالة: “تجاهلت الورقة الحديث عن مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة، ومواعيد الانتخابات العامة، والمجلس الوطني، واكتفت بالبنود الثلاثة المتبقية، بالإشارة إلى أن تنفيذ البنود السبعة، يتم وفق جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وفي حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية، تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير”.
