يشهد قطاع غزة حاليا أزمة حادة، وضعت حكومة رامي الحمد لله في مأزق كبير، خاصة بعد نفي مصادر مقربة من سلام فياض رئيس الحكومة السابق الاتهامات التي ساقتها الحكومة الحالية بتورطه في قرار خصم العلاوات علي موظفي قطاع غزة .

وأتهمت المصادر أن حكومة الحمد لله تتهرب من مسئوليتها للموظفي القطاع ، خاصة وأن سياسة الدكتور فياض وحكومته كانت دوماً تواجه الازمات بحلول بعيدة عن المساس بأمن المواطن المالي والمعاشي ، وتضع مشاكلها المالية في أطر سليمة وبعيدة عن الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين ، ولذا تحملت اعباء كثيرة ، وواجهت صعوبات جمة للحيلولة دون حل مشاكلها المالية على حساب المواطن الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً معقدة وخاصة ابناء قطاع غزة

وأضافت أن ما تروجه بعض وسائل الاعلام المحلية “الكاذبة” بخصوص خصومات العلاوة الاشرافية عن المدنيين وعلاوة القيادة عن العسكريين كانت قررت اقرتها حكومة الدكتور سلام فياض وجمدت بطلب من القيادة السياسية بأنه افتراء وكذب وتضليل للرأي العام ، وقلباً للحقائق ، وأن قرارات في حكومة الدكتور فياض كانت منسجمة وطبيعة الواقع المعش وظروف ابناء شعبنا ، وليس جلداً وسحقاً للمواطنين وتحميلهم اعباء فوق الاعباء المتراكمة عليهم

وكانت الحكومة قد اتخذت بداية العام الجاري قرارا بوقف العلاوة الاشرافية والمواصلات عن الموظفين المدنيين في قطاع غزة ، وتم تنفيذ القرار بشكل فعلي مما تسبب بحالة من الاستهجان والاستغراب وصلت في بعض الحالات الى تنظيم مسيرات معارضة لهذا القرار.