فرنسا تطالب “إسرائيل” بإطلاق سراح المحامي صلاح الحموري

المحامي صلاح الحموري

أعربت فرنسا عن قلقها على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ الثالث والعشرين من أغسطس الماضي.

وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي “إننا قلقون إزاء وضع مواطننا صلاح الحموري الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 23 آب 2017، لأنه يتمتع بالحماية القنصلية من قنصليتنا العامة في القدس، بموجب اتفاقية”.

وأضافت في بيان صحفي مساء الأربعاء أن آخر جلسة استئناف للطعن بقرار الاعتقال الإداري عقدت في 22 تشرين الأول في المحكمة العليا بالقدس، لكن مواطننا ومحاميه لم يتمكنوا من التعرّف على التهم الموجّهة إليه”.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري المفرط والمنهجي يمس بالحق في محاكمة عادلة وبالحق في الدفاع عن المتهمين، مطالبة باحترام جميع حقوق الحموري وإطلاق سراحه، وبانتظار ذلك نطالب بالسماح لعائلته بزيارته.

ويعمل الحموري مع مؤسسة “الضمير” الفلسطينية غير الحكومية، حيث اعتقلته قوات الاحتلال في الثالث والعشرين من آب/أغسطس من منزله في القدس المحتلة، وصدر أمر باعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر.

وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـ “الاحتجاز الاعتباطي” لحموري، واعتبرته نتيجة “الاستخدام المفرط للاعتقال الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة”.

يذكر أن الحموري اعتقل في 2005، وصدر بحقه حكمًا بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه واعتبره مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه من أجل إنهاء الاحتلال.

وتم الإفراج عنه ضمن “صفقة شاليط” لتبادل الأسرى في عام 2011، بعد حملة إعلامية وضغوط سياسية وشعبية في فرنسا.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن