الوطن اليوم \ رام الله
جمدت السلطة الفلسطينية قبل أيام أموال مؤسسة «فلسطين الغد» التي يديرها رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، وفتحت تحقيقاً بتهمة «غسيل أموال»، في وقت أعلن فياض أنه سيلجأ إلى القضاء.
وقال فياض لـ «الحياة» اللندنية: «سنحتكم إلى القانون ونتوجه إلى القضاء»، نافياً التهمة التي وجهتها إليه السلطة، وهي «غسيل أموال».
وأضاف: «أؤكد بشكل مطلق أن إجراءات فلسطين الغد سليمة ومنسجمة مع أقصى درجات التزام القوانين والأنظمة والأصول لجهة مصادر التمويل واستخدامه».
وأوضح فياض، أن التمويل الذي حصلت عليه مؤسسته «مخصص للعام الحالي لتمويل مشاريع في القدس وتعزيز صمود البدو المهددين بالترحيل، وتأهيل عدد كبر من الآبار الزراعية الواقع معظمها في المنطقة المسماة ج».
وأسس فياض مؤسسة «فلسطين الغد» بعد تركه رئاسة الوزراء في 2013. وهي مؤسسة أهلية تعنى بدعم صمود الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أو مهددة بالمصادرة.
وشغل فياض، وهو اقتصادي وسياسي مستقل، منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2007 إلى 2013، وقدم استقالته بعد خلافات حادة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتعلق بالصلاحيات، وما عده مقربون من الرئيس تحدي فياض له.
وأكد مكتب المدعي العام الفلسطيني وجود دعوى قضائية ضد فياض، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
لكن مصدرا أمنيا مسؤولا صرح لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، بأن «قرار التحفظ على حسابات شركة (فلسطين الغد) هو نتاج معلومات تم تقديمها للنيابة العامة حول إدارة مال سياسي في هذه الشركة». وأوضح المصدر أن «الموضوع الآن في النيابة نتيجة شبهات ومعلومات حول إدارة المال لأهداف سياسية».
وكانت الحرب ضد نشاطات فياض بدأت في أغسطس (آب) الماضي، عندما فتح ضباط في الأمن الوقائي تحقيقا في مصادر تمويل المؤسسة وأهدافها السياسية وأعمالها.
ودخل فياض الحياة السياسية الفلسطينية، في عام 2001، عندما رشح لمنصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية، وفعلا عين وزيرا للمالية في يونيو (حزيران) 2002. وفي عام 2006، نجح كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، إذ حصل حزبه على مقعدين في المجلس الذي اكتسحته حماس. واضطرت حماس للموافقة على تعيينه مرة أخرى وزيرا للمالية في حكومة الوحدة الوطنية، التي اتفقت عليها خلال محادثات أجرتها مع فتح في مكة في 2007. وفي يونيو من العام نفسه أصبح رئيسا للوزراء.
استقال في 2009، وكلفه الرئيس عباس بتسيير حكومة أعمال، قبل أن يستمر حتى فبراير (شباط) 2011، ويستقيل مرة أخرى ويبقى مسيرا للحكومة حتى مايو (أيار) 2012، عندما شكل آخر حكومة (الحكومة الحالية) واستقال في 13 أبريل (نيسان) 2013.
وعرفت فترة حكم فياض إصلاحات مالية غير مسبوقة وتوجهات سياسية جريئة، لكنه حورب من قبل فتح وحماس بسبب تهميشهما في السلطة، قبل أن يختلف مع عباس نفسه بسبب الصلاحيات، وتحديه، وشكوك حول طموحه السياسي.
وصدر قرار تجميد أموال المؤسسة عن المدعي العام للسلطة عبد الغني العويوي، الذي أكد مكتبه صدور القرار، لكنه امتنع عن التعقيب.
وقال مسؤولون في السلطة لـ «الحياة»، إن قرار التجميد شمل في المرحلة الأولى حوالتيْن من الهلال الأحمر الإماراتي للمؤسسة بقيمة 749 ألف دولار، ثم شمل في المرحلة التالية جميع الأموال في حساب المؤسسة وقدرها 1.6 مليون دولار.
وتولى فياض رئاسة حكومة السلطة عقب الانقسام عام 2007 واستمر حتى عام 2013. وأقام بعد استقالته من الحكومة مؤسسة تنمية أطلق عليها اسم «فلسطين الغد».
وكانت خلافات ظهرت بين عباس وفياض أثناء تولي الأخير منصب رئيس الحكومة.
وأظهر الرئيس عدم ارتياح لتلقي فياض تمويلاً من الإمارات العربية التي تحتضن النائب محمد دحلان الذي فصله عباس من الحركة، ورأى في ذلك عملاً موجهاً ضده.
