أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاثنين أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل جرّاء فيروس كورونا المستجد في السجون المصرية المكتظة.
وأكدت المنظمة أن “14 سجينا ومحتجزا توفوا على الأقل بسبب مضاعفات كوفيد-19 على الارجح في عشر مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 يوليو”.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن تقريرها مبني على “شهادات (..) ورسائل تم تسريبها من سجنين وتقارير ذات مصداقية لوسائل الاعلام والمدافعين عن حقوق الانسان”.
ودانت المنظمة نقص “الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات” الخاصة بكورونا في السجون المصرية.
وأفادت أن السلطات المصرية أطلقت سراح 13 ألف سجين منذ فبراير لكنها اعتبرت ان هذا “غير كاف” لحل مشكلة التكدس في السجون.
وطالبت بتوفير “رعاية طبية ملائمة” للسجناء و”تسريع (وتيرة) الافراج” عنهم.
وبحسب الوثائق الادارية والشهادات التي جمعتها “هيومن رايتس ووتش”، فإن السلطات في السجون المصرية “لم تبذل الا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض” الإصابة.
وفي بعض السجون، تم تخصيص “زنزانة أو عدة زنازين” لعزل المرضى، وفق “هيومن رايتس ووتش” التي أشارت الى عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن او الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر.
وقالت إن الحراس “في ثلاثة سجون على الاقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات او وضعها”.
وكان المدافعون عن حقوق الانسان يطالبون منذ الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للاصابة بالفيروس في السجون المكتظة.
ومنعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من مارس الماضي.
