صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، أمس، على مشروع قانون يخول الشرطة الإسرائيلية فرض قيود على جنازات الشهداء “منفذي العمليات” الفلسطينيين.
ويخول مشروع القانون الذي قدمه كل من وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، الشرطة الإسرائيلية إعاقة إعادة جثامين الشهداء منفذي العمليات الفلسطينية كيلا لا تتحول الى مظاهرة للتحريض على الإرهاب، بحسب نص مشروع القانون.
وجاء مشروع القانون بعد الحكم القضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية والذي اطلق عليه اسم جبارين والذي أقر بانه لا توجد للشرطة صلاحيات باعاقة اجراء هذه الجنازات.
إقرار القانون سيمنح الشرطة الإسرائيلية إمكانية إعاقة اجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشروط تقوم بفرضها حتى يقوم ذوي الشهيد بتلبية كافة الشروط التي تطلبها الشرطة منهم.
القانون يسمح للشرطة باستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من ان إقامة الجنازة سوف يمس بحياة أشخاص، للتحريض على الإرهاب او تنفيذ اعمال إرهابية، بما في ذلك التحريض خلال الجنازة”.
ومن الشروط التي يمكن للشرطة ان تفرضها: “تحديد عدد المشاركين، وهوية المشاركين، بما في ذلك منع مشاركة اشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور، ومسار الجنازة، وموعد وساعة الجنازة، وتحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة، وفي حالات معينة للشرطة توجد صلاحية تحديد مكان الدفن.
وبحسب مشروع القانون فانه توجد للشرطة صلاحية بان تأمر بايداع كفالة لضمان تنفيذ الشروط المنصوص عليها لجنازة الشهيد، وهذا يكون في حالتين ،الأولى ان ظنت وجود خوف وقلق على سلامة الجمهور وأمنه بسبب الجنازة أو الدفن، والثانية ان وجدت ان هناك خوفا لاظهار تضامن مع منظمة إرهابية او التحريض على الإرهاب.
