كشفت صحيفة عبرية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار عسكري إسرائيلي خطير يسهل بشكل كبير عمليات تسريب أراضي الضفة الغربية المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين دون علم السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أصدر أمرا عسكريا نهاية العام الماضي- كان مبهما في حينه- يقضي بمنح المحاكم الشرعية الإسرائيلية صلاحية إصدار حجج حصر إرث للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو أمر سيؤسس لعمليات بيع الأراضي للمستوطنين دون اطّلاع من السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن الأمر المذكور بقي طي الكتمان حتى الآونة الأخيرة، ويعتقد أن ذلك نابع من “اعتبارات سياسية”.

وينص الأمر العسكري في النشرة رقم 258 على تخويل المحاكم الشرعية الإسرائيلية بإصدار حجج حصر الإرث لفلسطينيين من مناطق الضفة دون الحاجة للتوجه للمحاكم الشرعية في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة، في مسعى للتهرب من الرقابة على عمليات تسريب الأراضي للمستوطنين.

بدورها، وصفت عضو الكنيست اليمينية “أوريت ستروك” الأمر العسكري بـ”الرد الذكي” على ملاحقة بائعي الأراضي للمستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت: “نتحدث عن رد ذكي سهل وناجع أمام الحرب الإجرامية التي تخوضها السلطة ضد عمليات بيع الأراضي لليهود”.

وأضافت أن “قرار الجيش تبني هكذا أمر عسكري رسالة مهمة، ومن المناسب محاربة الجهات القضائية القوانين اللاسامية الصادرة عن السلطة”.

أما المتحدث باسم جيش الاحتلال فعقّب على القضية بقوله: “إنه لم يتم إخفاء الأمر العسكري، ونشر في نوفمبر الماضي عبر نشرة رقم 258”.

وجاء في التعديل رقم (18) من الأمر العسكري رقم 2081 والموقع من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “يهودا فوكس” بتاريخ الأول من تشرين ثاني /نوفمبر ما يلي، وفق ترجمة وكالة “صفا”:

“الأمر بخصوص المساعدة القانونية للعام 2021، بناء على صلاحياتي كقائد لقوات (جيش الدفاع) في مناطق الضفة الغربية ولاعتقادي أن الأمر مهم لغايات الإدارة السليمة ولصالح سكان الضفة الغربية فإنني أصدر أوامر بما يلي:

تعديل الفرع 1: سيتم بهذا تعديل الفرع (1) من الأمر رقم 348 وسيأتي بعد تصنيف المحكمة ما يلي: “محكمة شرعية– محكمة شرعية في إسرائيل، وهي ذات صلاحية لإصدار أحكامها بناءً على القانون الساري في إسرائيل”.

كما سيتم تعديل الفرع (2) من الأمر، وسيشمل “منح المحكمة صلاحية البت النهائي في أي أمر أو قرار صدر بخصوص حصر إرث سواءً قبل اليوم المحدد أو بعده”.

وسيشمل التعديل أيضًا الفرع (2) “3أ” كما يلي: “في الفرع “3أ” من الأمر الأصلي سيأتي بعده: قرار حكم صدر بشكل قانوني في إسرائيل وعليه ختم المحكمة، وسيأتي بعده: أو محكمة شرعية حسب الحالة”.

سريان الأمر: سيبدأ سريان الأمر في يوم التوقيع عليه بتاريخ الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر 2021.

وجرى ختم الأمر العسكري بيد قائد المنطقة الوسطى “يهودا فوكس”.