وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على تشكيل لجنة استشارية فنية للقيام بالمهام المتعلقة بإنشاء منطقة إعلامية حرة.
ولم تعلن قطر سابقاً اعتزامها إنشاء مثل هذه المنطقة، في خطوة يراها مراقبون بمثابة رد بليغ وجديد على مطالبة 4 دول تحاصر قطر بإغلاق قناة الجزيرة.
وجاء القرار في خضم اجتماع مجلس الوزراء الذي رأسه الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، والذي أشاد المجلس فيه بما تضمنه خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى.
وكان أمير قطر بشَّر، الثلاثاء، بتدشين انتخابات جديدة لمجلس الشورى، وأكد مضي الدولة قدماً وعدم خشيتها من الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وفي رسالة سابقة، حرص أمير قطر على المشاركة في احتفالية الذكرى الـ21 لانطلاقة “الجزيرة” القطرية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمنزلة رد على دول الحصار التي تضع إغلاق القناة ضمن شروط إنهاء الأزمة الخليجية.
حضور الشيخ تميم فعالية “الجزيرة” يحمل في مضمونه تأكيد موقف قطر الرافض لإغلاق القناة كشرط لإنهاء الحصار والأزمة، إذ حسمت الدوحة مؤخراً أمرها وأعلنت أنه “لا تفاوض على مستقبل الجزيرة درة الإعلام القطري”.
كما أن هذه الخطوة توصد أبواب التكهنات بمستقبل القناة، في ظل مطالبة دول الحصار بإغلاقها، وهو ما ترفضه الدوحة جملة وتفصيلاً، على اعتبار أنها مكّنت قطر من أداء دور إقليمي أكثر تأثيراً.
ودون أن يلقي كلمة خلال الحفل أو يدلي بتصريح، فقد استطاع أمير قطر القول ضمنياً إن “قناة الجزيرة لن تُغلق”، في تأكيد لما صرّح به مؤخراً خلال مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية.
و”الجزيرة” انطلقت سنة 1996، وانبثق منها شعار “الرأي والرأي الآخر”، لتكتسب ثقة جماهير عربية شغوفة بمعرفة ما يدور في محيطها بمهنية عالية، واستوحت اسمها من شبه الجزيرة العربية.
واستطاعت القناة مزاحمة وسائل إعلام عالمية على الصدارة، لتغدو الشاهد الوحيد على أحداث مفصلية تاريخية إقليمياً وعالمياً، كما أعادت رسم الخريطة السياسية للعديد من دول العالم، التي برزت جليّة أخيراً في أحداث الربيع العربي عام 2011.
وغلق قناة الجزيرة هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع المقاطِعة لقطر لإعادة العلاقات معها، والتي اعتبرتها الدوحة “ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
