اعتمدت الحكومة القطرية قانوناً جديداً يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%؛ لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية.
وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها؛ المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، بعد سبعة أشهر من قيام هذه الدول، إضافة إلى مصر، بقطع العلاقات معها؛ متهمة إياها بدعم “الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، في تصريح نُشر على موقع الوزارة، الخميس، إن القانون الذي أقرّته الحكومة، الأربعاء، “يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية (..) ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال”.
وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد “يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية”.
ويتيح القانون الاستثمار بحرّية في قطاعات الاقتصاد في الدولة، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون سلسلة من الحوافز؛ بينها تخصيص أراضٍ للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدّات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.
وكان القانون القديم الذي أُقرّ عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملّك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.
وتسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة؛ في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها.
وكانت الإمارة الغنية بالغاز أعلنت، في أغسطس، إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.
