الوطن اليوم / غزة

اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء بقطاع غزة في التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت مع بدء العام الجديد.

واستنكر المركز بشدة في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، وتلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في غزة، استمرار زج مواطني القطاع في أتون الصراع السياسي، والذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل تقيهم الظروف الجوية القاسية التي ضربت المنطقة، داعيا حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 8ر1 مليون فلسطيني من أبناء القطاع باتوا يعانون خنقاً اقتصادياً واجتماعياً، ويكابدون عناء الحياة بسبب التدهور الكارثي في مستوى كافة الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات المياه ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المركز انه وفقاً لمتابعته لتداعيات أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي باتت مستدامة منذ حوالي 8 سنوات، وتفاقمت مع بداية العام الجديد، إذ بلغت ساعات وصل الكهرباء إلى 4- 6 ساعات يومياً خلال فترة الأسبوعين الماضيين.

واضافت ان الاحتجاجات والتذمر لدى المواطنين تفاقمت، وبلغت ذروتها في أعقاب وفاة طفلين، وإصابة والدهما، بعد أن شب حريق في منزلهم بتاريخ الثالث من الشهر الحالي، ليرفع من عدد ضحايا البحث عن مصادر طاقة بديلة في القطاع، منذ بداية العام 2010 إلى 26 شخصاً، من بينهم 21 طفلاً.

واشار إلى أن سكان القطاع باتوا يتحملون تكاليف مادية إضافية باهظة، ورغم ذلك لا يحصلون على الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم الطبيعية، ولا يجدون بدائل لتوفير مصادر للتدفئة مع وصول درجات حرارة الجو إلى أدنى معدلاتها ولتصل إلى الصفر خلال فترة المنخفض الجوي، وفي ظل أزمة نقص إمدادات الغاز المنزلي.

وذكر المركز أن عشرات الآلاف من المنشآت المدنية، بما فيها المنازل السكنية والمرافق الاقتصادية باتت بدون حاجة للكهرباء، وهو ما يخفف من الطلب الفعلي، رغم إدراك المركز لحجم الفاقد في الطاقة الكهربائية، والناجم عن التدمير المنهجي وواسع النطاق الذي طال البنية الأساسية لقطاع الكهرباء على أيدي القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة، خلال عدوانها الأخير على القطاع.

واعتبر أن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ حوالي 8 أعوام، قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وباتت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية، بما في خدمات الكهرباء.

وأكد أن كافة الجهات المختصة يقع على عاتقها القيام بحملات توعية لاستخدام الوسائل البديلة لانقطاع التيار الكهربائي للحد من الآثار الكارثية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لها، كما يطالب الأهالي بمراعاة معايير السلامة العامة وتجنيب الأطفال المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل الإنارة البديلة.

ودعا لتشكيل لجنة مستقلة مهنية تضم ممثلين عن كفاءات فنية وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقوم بمساعدة حكومة التوافق الوطني في إدارة هذا القطاع، الذي بات يؤرق كافة المواطنين.