كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن أن محادثات جرت في الكنيست، حول خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة، خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف منع انتخابات ثالثة. وحسب هذه الخطة، يتولى زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة في الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة، وهي فترة سيتولى فيها هذا المنصب في جميع الأحوال بسبب انتخابات ثالثة، وبعدها يستبدله رئيس كتلة “كاحول لافان”، بيني غانتس، في رئاسة الحكومة لمدة سنتين، يعود في نهايتها الليكود إلى رئاسة الحكومة.

وقالت القناة إن الأفضلية في هذه الخطة بالنسبة لنتنياهو هي أنه سيبقى رئيسا لليكود ويمتنع عن إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الليكود. والسؤال الكبير، وفقا للقناة، هو ما غذا كانت “كاحول لافان” ستوافق على الجلوس ولو ليوم واحد في حكومة برئاسة نتنياهو المتهم بالفساد.‎

وفي هذه الأثناء، قدم رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، اليوم، مشروع قانون يقضي بتعديل “قانون أساس: الحكومة”، وينص على تقصير فترة المعركة الانتخابية من 90 يوما إلى 45 يوما، وذلك على خلفية التوقعات بالتوجه إلى جولة انتخابات ثالثة للكنيست.

وجاء في مشروع القانون أن “الوضع الذي وصلت إليه دولة إسرائيل، وفيما طوال قرابة سنة لم تتشكل حكومة، وتسبب ذلك بجمود في مجالات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، واستمرار هذا الوضع من شأنه التسبب بأضرار أكبر، أقترح تقصير مدة الفترة من 90 إلى 45 يوما، من أجل تقليص المس بالاقتصاد الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي والدفع نحو تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت”.

وذكر موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني أن كتلة “كاحول لافان” بحثت هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، وحتى أن قياديين في الكتلة تحدثوا حول إمكانية التوجه إلى الليكود من أجل بلورة تفاهمات بشأن تقصير فترة المعركة الانتخابية، وأن المؤسسة السياسية جاهزة لانتخابات ولذلك لا جدوى من المماطلة. وعبر حزب “يسرائيل بيتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان، عن تأييد لهذا الاقتراح.

ويبدو أن المعارضة الأساسية لخطوة كهذه ستأتي من جانب لجنة الانتخابات المركزية، وأن ذلك يتعلق بمدى جهوزية اللجنة. لكن المديرة العامة للجنة، أورلي عدس، قالت مؤخرا إن اللجنة بحاجة إلى وقت كي تنظم نفسها من ناحية القوى البشرية وإعداد المباني المناسبة، لكن في حال قرر الكنيست المقترح، فإن اللجنة ستعمل بما يتلاءم معه.

ويقضي مشروع القانون أيضا، بإلغاء الإجازة في يوم الانتخابات، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة، التي قال زوهار إنها تبلغ قرابة 5 مليارات شيكل. وأضاف أنه “في الظروف الحاصلة، فإنه عندما تجري أكثر من جولتي انتخابات في السنة، يوم الإجازة ليس ضروريا ويضع عبئا اقتصاديا على المشغلين الذين يمولون يوم الإجازة هذا. ويذكر أن الإجازة في يوم الانتخابات ليست متبعة في العالم، ولم يثبت أن الإجازة في هذا اليوم ترفع نسبة التصويت”.

من جانبها، حذرت رئيس حزب “اليمين الجديد”، عضو الكنيست أييليت شاكيد، من نتائج انتخابات ثالثة للكنيست واحتمال خسارة اليمين. وقالت إن “التقديرات هي أن انتخابات أخرى ستضعف اليمين”. واعتبرت أنه “يوجد خطر واقعي أنه في الانتخابات المقبلة، إذا جرت، سيصل اليسار مع العرب إلى 61 عضو كنيست. وجرّ الدولة الآن إلى انتخابات ثالثة هو أمر لا ضرورة له وعديم المسؤولية. وهناك تحديات هائلة، والفجوات (بين مواقف الأحزاب) صغيرة فعلا. وهذه مسألة رغبة”.

بدوره، قال ليبرمان، اليوم، إن “الحزبين الأكبرين يتحملان مسؤولية الأزمة الحالية بالقدر نفسه. وعدم نجاحهما أو أنهما لم يرغبان بتشكيل حكومة نابع بالأساس من نزوات شخصية”.

وكرر ليبرمان موقفه المعارض لمنح زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حصانة من أجل منع تقديم لوائح اتهام تشمل تهم فساد ضده. وقال إن “المكان الصحيح لاستيضاح كافة المسائل القانونية هو المحكمة، وأتمنى لرئيس الحكومة أن يخرج بريئا. وأعتقد أنه ينبغي التصرف بصورة رسمية ونزيهة. ولا ضرورة للمظاهرة التي ينظمها رئيس الحكومة اليوم، ولن تضيف شيئا للمناعة القومية والاجتماعية، وهي تنقل النقاش من المحكمة إلى الشارع”.