استنكرت قوى ومؤسسات نسوية وأهلية، تصريحات قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، التي تبرر العنف ضد النساء.
وكان الهباش، أشار خلال مقابلة في تلفزيون فلسطين إلى أن الضرب غير المؤذي للنساء يستخدم كوسيلة من وسائل التربية.
الصالحي: تصريحات الهباش تكرس التخلف والتمييز
واعتبر الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، تبريرات قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش التي تبرر العنف ضد النساء تكرس التمييز والتخلف والرجعية.
وقال الصالحي إن تصريحات الهباش لا تليق بدولة فلسطين ولا بالاتفاقات التي وقعتها وخاصة اتفاقية سيداو وغيرها من القضايا التي تخص المرأة والتي تم الإعلان عن التزام فلسطين بها.
وأضاف الصالحي: إن حز ب الشعب الفلسطيني اذ يرفض جملة وتفصيلا هذا المنطق فإنه يؤكد على حق المرأة الكامل بالمساواة ويدعو الى اعتماد النموذج التونسي بالكامل بهذا الخصوص بالإضافة الى العمل بروح ومضمون سيداو وملاءمة التشريعات الفلسطينية معه باقصى سرعة.
القوى الديمقراطية: تصريحات الهباش تؤسس لممارسة العنف ضد المرأة
من جهتها، استنكرت القوى الديمقراطية وأدانت ما جاء على لسان الهباش من تشجيع لممارسة العنف ضد المرأة الفلسطينية في الوقت الذي تشهد الساحة الفلسطينية هذه الأيام فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة على المستويين الأهلي والرسمي.
وذكّر بيان القوى، الهباش بأن وثيقة إعلان الاستقلال لدولة فلسطين تدعو إلى المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل. مضيفاً: كما نود أن نذكره بأن دولة فلسطين قد وقعت على اتفاقية سيداو والعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة وتدافع عن حقوق المرأة على طريق المساواة.
وقال البيان: إن هذه التصريحات تتنافى تماماً مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالمرأة والتي وقعتها دولة فلسطين، كما أن هذه العقلية عبر دعواتها المستنكرة تؤسس لممارسة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع قرارات المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية والتي دعت لتمثيل المرأة في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدفاع عن حقها في المساواة والعدالة الاجتماعية، كما تتناقض بشكل خاص مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت أن المرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة.
وأضاف البيان: إن المرأة الفلسطينية كانت على الدوام وما زالت تشكل رافعة أساسية من روافع النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وخاضت كافة أشكال النضال وتعرضت للشهادة والأسر من قبل قوات الاحتلال الغاشم، وهناك العديد من الأسيرات اللواتي ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع البيان: إننا إذ نعيد التأكيد على رفضنا وإدانتنا لهذه التصريحات ونطالب السيد الهباش بالتراجع عنها، فإننا ندعو إلى تطبيق كافة القرارات الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وندعو أيضا إلى تعزيز دور المرأة في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. كما تدعو القوى الديمقراطية إلى الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة الذي يؤكد على مناهضة العنف ضد النساء ومن أجل حماية السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.
وطالب البيان الرئيس محمود عباس باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ضد كل من يتعرض بالإساءة من قريب أو بعيد للمرأة الفلسطينية وحقوقها.
“المرأة العاملة”: نطالب بوقف المماطلة في سن التشريعات العادلة للمرأة
من جانبها، استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ما جاء على لسان الهباش من تصريحات علنية يشجع فيها على ممارسة العنف ضد النساء والفتيات كنوع من أشكال ” التربية والتأديب ” ، واستهجنت ان تتزامن هذه التصريحات مع انشطة الحملة العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تقوم بها مؤسسات نسوية وحقوقية وتنموية وحكومية في معظم دول العالم لتُرَسّخْ مبدأ رفض التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة في التشريعات والثقافة والسلوك على قاعدة انسانية حضارية تعتبر حقوق المرأة حقوق انسان غير قابلة للتجزئة او التأويل .
واكدت الجمعية ان الحملة التي تنظمها هذا العام تحت شعار: # انت لا تملكني_ يكفي استبداد وعنف ضد المرأة والفتاة هدفت الى التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة القوانين في فلسطين وسن تشريعات تستند الى المساواة التامة ، واحترام حقوق المواطنة لكل افراد المجتمع نساء ورجالا وفي القلب منها قانون حماية الاسرة من العنف وقانوني الاحوال الشخصية الفلسطيني والعقوبات.
كما اشارت الجمعية الى ان مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة، سيداو والمصادقة قبل اسابيع على برتوكولها الاختياري وكذلك مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل يتطلب بالضرورة استحقاقات تشريعية وسياساتية واتخاذ اجراءات وتدابير مؤقتة لتغيير الانماط الثقافية للوصول للمساواة في الحياة الخاصة وفي الفضاء العام.
وعبرت الجمعية عن استغرابها ان تأتي هذه التصريحات على لسان قاضي القضاة في الوقت الذي كانت فيه الاوساط النسوية والحقوقية تتوقع إصدار قانون حماية الاسرة من العنف المبني على النوع الاجتماعي لاشعار نساء فلسطين بجدية التزام النظام السياسي بحقوق النساء وامنهن الاجتماعي والشخصي، وفي الوقت الذي نتوقع فيه ايضا ، وبعد مضي حوالي ربع قرن من تشكيل السلطة، بلورة ارادة سياسية تمنع وتردع قتل النساء وتؤسس لخطاب مجتمعي يعزز قيم الديمقراطية ، ويحد من التخلف والاستبداد والقمع، واحترام مسار نضالات المرأة وحقوقها، واحترام التطور والفكر المستنير لأجيال متعاقبة من مفكري ومفكرات الاصلاح والنهضة امثال محمد عبدة والطاهر حداد وغيرهم ممن نادوا قبل ما يزيد عن قرن ونصف باحترام حقوق النساء.
واسغربت الجمعية صمت الكتل البرلمانيةً على تصريحات قاضي القضاة وعدم الاقدام على محاسبته مما يمكن ان يشكل تماهي مع فكر الاستبداد وتجاهل لجوهر اتفاقية السيداو ووثيقة الاستقلال والقانون الاساسي.
كما طالبت الجمعية في نهاية بيانها بوقف المماطلة لسن تشريعات عادلة للمرأة والفتاة.
“العمل النسائي”: ما جاء على لسان الهباش يعكس الفكر الذكوري تجاه المرأة
واستنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في بيان صادر عنه، ما جاء على لسان الهباش، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، من تبريرات للعنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص باعتباره عملاً تربوياً وتأديبياً.
وأكد اتحاد اللجان في بيان له، “أنه في الوقت الذي تعكف فيه الحركة النسوية ووزارة المرأة وغيرها من الوزارات، على مواءمة التشريعات الفلسطينية والسياسات الخاصة بالمرأة الفلسطينية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، فان ما جاء على لسان قاضي القضاة الفلسطيني، الذي يعكس الفكر الذكوري والأبوي تجاه المرأة وحقوقها ومكانتها في الأسرة والمجتمع، يخالف تماماً الجهود المبذولة على يد مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية وفي الأعلام من أجل نبذ العنف بكل أشكاله في الأسرة ، ليس لاعتباره من أبشع أشكال الامتهان لكرامة المرأة وحقوقها ومكانتها فحسب، بل لتناقضه مع الصورة التي تسعى دولة فلسطين لتقديمها أمام المجتمع الدولي حول الجهود المبذولة لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وعبر الاتحاد عن قلقه من انعكاس هذا الفكر في التشريعات الفلسطينية التي يجري العمل على تعديلها، وطالب مجلس الوزراء بالإسراع في إخراج قانون حماية الأسرة من العنف إلى النور، مستوعباً التعديلات التي جرى التوافق حولها مع المؤسسات النسائية والحقوقية.
الاتحاد العام للمرأة: الهباش يشجع على العنف الأسري
اعتبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تصريح صحفي صادر عن أمانته العامة أن تصريحات الهباش بمثابة تشجيع على العنف الأسري وخاصة ضد النساء والدعوة لأخذ القانون باليد مما يتناقض مع التزامات دولة فلسطين تجاه المرجعيات الوطنية ممثلة بوثيقة إعلان الإستقلال والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وطالب الاتحاد في بيان له، بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
