رامي رمانة
قال نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، إنهم ينتظرون ردًا من وزارة النقل والموصلات في حكومة الحمد الله مطلع الأسبوع المقبل، على طلبهم بشأن الموافقة على إدخال مركبات ومعدات تحتاج إليها شركات المقاولات إضافة إلى تقديمهم تصورًا للجهات ذات العلاقة حول إنشاء مخزن للبضائع “مزدوجة الاستخدام”.
وأوضح كحيل أن الاتحاد ينتظر يوم الأحد المقبل طلبًا من وزارة النقل والمواصلات بإرسال كشف بأسماء المقاولين الراغبين في شراء آليات ومعدات يحتاجون إليها في عملهم بدلًا من المتهالكة، حتى يتم فيما بعد استكمال إجراءات إدخالها من جانب سلطات الاحتلال إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على السماح بإدخال 347 آلية ومعدة من أصل 700، منوهًا إلى تلقيهم تطمينات إسرائيلية باستئناف إدخال بقية العدد المطلوب.
وقال: “نجح الاتحاد في الحصول على موافقة إسرائيلية لإدخال جزء من احتياجات هذا القطاع المهم، بعد جهود حثيثة طرق فيها اتحاد المقاولين كل الأبواب لإدخال آليات ومعدات حديثة ابتداء من وزارة النقل والموصلات المواصلات ثم مؤسسة الـ UNDP وهيئة الشئون المدنية”.
وأضاف أن الموافقة الإسرائيلية صدرت منذ شهر، وننتظر بعض الإجراءات من الجهة المختصة، ولا نعرف لماذا أخذت كل هذا الوقت الطويل، إذ إن الإعمار يتطلب معدات وآليات كثيرة، وما سيدخل هو جزء من المطلوب، توقعنا إدخال المعدات فور موافقة الاحتلال ولكن في الخفاء تدور أمور مبهمة وتفسيرات غامضة غير مبررة عطلت دخولها حتى الآن.
وأكد كحيل حق المقاولين في إدخال هذه المعدات، رافضًا محاولات الساعين إلى تعطيل عملية الإدخال، والراغبين في الحصول على حصص من تلك الآليات.
وقال: “إن المقاولين هم الذين سعوا للحصول على هذه الموافقة وهم الذين يحتاجون لها لتنفيذ مشاريع الإعمار في محافظات غزة وأن عدم سعي الآخرين لإدخال المعدات ليست مسئولية الاتحاد وأعضائه”.
وبين كحيل أن الاحتلال وافق على إدخال أصناف محددة من المعدات والآليات منها: “الجار والمجرور، الشاحنات، القلابات، السيارات الطبلية، السيارات النصف نقل، المزلاليق”، لافتًا إلى حاجتهم إلى بواقر، حفارات، مضخات ومكاسر باطون، وأن الاحتلال طمأنهم في هذا الجانب.
ونوه إلى أن الآليات التي سيتم شراؤها من جانب الاحتلال ستكون مستخدمة عدة سنوات.
ودعا كحيل وزارة النقل والمواصلات للتواصل مع مالكي الآليات والمعدات المتهالكة من أجل البحث في كيفية التخلص منها، لأنها تشكل خطرًا على المواطنين أثناء سيرها في الطرقات.
ونوه إلى اجتماع عُقد بين مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ومجموعة من أعضاء الهيئة العامة لمناقشة آليات إنشاء مخزن لمواد “الاستخدام المزدوج” وأنه تمخض عن ذلك تسليم تصور للجهات ذات العلاقة ولرئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأوضح كحيل أن التصور المقدم من طرفهم يأتي في إطار إعداد خطة تفصيلية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويشمل أصناف البضائع والسلع المحظور إدخالها للقطاع، مكان ومساحة المخزن، آلية التوريد والصرف، الرقابة والتدقيق والمتابعة وغيرها”.
ويمنع الاحتلال عن قطاع غزة نحو 800 صنف من المواد اللازمة للصناعة بغزة، تحت مسميات وذرائع أمنية.
وكان اتحاد المقاولين قد حصل قبل أسبوعين على موافقة مبدئية من سلطات الاحتلال حول تخصيص أو إنشاء مخزن مزود بأدوات مراقبة لاستيعاب المواد التي تعتبرها سلطات الاحتلال مزدوجة الاستخدام، على أن يتم صرفها لمستحقيها بعد الحصول على الموافقة مثل النظام المتبع مع الإسمنت ولكن بطريقة أكثر دقة.
وطلب الاحتلال ضمانات من اتحاد المقاولين ومن (UNDP)، ومن مسؤولين بغزة، بعدم المساس بالمخزن.
وفي سياق آخر بين كحيل أن مجلس إدارة اتحاد المقاولين ناقش مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة سبل دعم الصناعة الوطنية، ووضع الضوابط التي تمنع الاحتكار من قبل بعض المصانع التي تحاول استغلال دعم الصناعة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المقاولين والمواطنين.
