غزة – محمود هنية

كشف مصدر مطلع من فصائل تحالف المقاومة في دمشق عن كواليس ساعات الحوار التي عقدتها الفصائل مؤخراً في القاهرة، وموقف حركة فتح من ملفات المصالحة الخمسة، والتي اعترضت على مجمل تفاصيلها، وموقف رئيس حركة حماس يحيى السنوار من قضيتي التمكين والكهرباء، والهجوم على أحد أعضاء حركة فتح الذي وصف بـ”الخائن”.

ويقول المصدر الذي شارك في الحوارات – فضل عدم الكشف عن اسمه: إن البيان الذي صدر عن اللقاءات لم يكن هو المتفق عليه، موضحاً أن الفصائل شكلت لجنة لصياغة البيان، وضمت كلا من “خليل الحية ومحمد الهندي وماهر الطاهر وعزام الأحمد وبسام الصالحي وجميل المجدلاوي”، وحدث صراع مرير استمر لمدة ساعتين حول البيان لكن الموقف المصري كان مؤيدا له.

وذكر أن حركتي حماس والجهاد اجتهدتا من أجل بعض الصيغ، إلا أن الجانب المصري نصحهما بالتريث إلى حين الانتهاء من حجة فتح في قضية التمكين، وجرى الموافقة عليه من طرف الفصائل باستثناء الجهاد الإسلامي والقيادة العامة والصاعقة، وتفاجؤوا بأن عزام الأحمد حمل البيان وعرضه على الاعلام فورا وذهب به ماجد فرج لرام الله، قبل أن يقر من جميع الفصائل في اللقاء الأخير.

وأفاد أن الخلاف بدأ أصلاً بفقرة أهمية الوحدة الوطنية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي والمخيمات لتحرير ارضه وإنجاز حقه ومصيره بما في ذلك إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس، حيث أصرت فتح وضع: على حدود الـ67، مع تأكيدنا لهم أن يتم الرجوع لاتفاق القاهرة 2011 واخذ الصياغة المشابهة التي اتفق عليها آنذاك، لكنهم رفضوا.

وقال إن حركة فتح أصرت على “المماطلة” في تحديد التواريخ حول إجراء الانتخابات وتفعيل المنظمة والتشريعي ولجنة المصالحة، وبعد ضغط شديد جرت الدعوة لتشكيل لجنة قيادية من أجل تفعيل مؤسسات المنظمة ولكن فتح رفضت طرح أي موعد بشأن هذه الملفات الخمسة، مع تأكيدنا على ضرورة ان تبدأ تنفيذ هذه الأمور خلال ستة أشهر لكننا لم نكتب ذلك في الورقة.

الخلاف على البيان كان بمنزلة الحلقة الأخيرة من الخلافات التي بدأت في اليوم الأول ويروي فيها المصدر أن حركة فتح قدمت للاجتماع وهي لا ترغب بمناقشة جدول الاعمال، وصارحنا ماجد فرج “أن الولايات المتحدة ودول عربية ترفض المضي قدما في ملف المصالحة، وهذا فقط سقف العلاقة بيننا وبين حركة حماس في المرحلة الراهنة”.

ويستعرض المصدر الخلافات التي حدثت حول ملفات المصالحة، وكانت على النحو التالي:

الملف الأمني:

يقول المصدر بأن وفد فتح اشتكى من عدم تمكينهم في الملف الأمني، وطلب تسليم كافة المقرات وعودة كل المستنكفين.

ويضيف المصدر: كشفنا لهم وثيقة من مجلس الوزراء يقر فيها بانه جرى تمكينهم في غالبية الدوائر والمؤسسات والوزارات، فرد علينا عزام الأحمد “نحن فتح وليس الحكومة”، فتدخل الوسيط المصري واقترح ارسال وفد سيصل يوم الاثنين المقبل الى القطاع للإشراف بنفسه على عملية التمكين، وطلبنا منه ان يعلن بشكل واضح من هو الطرف المعطل للمصالحة.

ويشير المصدر إلى أن الفصائل طالبت فتح برفع العقوبات ما دام الامر أصبح معلقا بذمة الوسيط، الا أن عزام الأحمد ووفد فتح قال بشكل واضح “لن يتم رفع أي عقوبات الا بانهاء كامل للتمكين”.

وأوضح أن الفصائل عرضت على فتح تطبيق اتفاق 2011 الذي ينص على إعادة 3 آلاف شخص ثم اثنين اخرين في الامن ودمجهم مع امن غزة، ولكن ماجد فرج قال نريد المؤسسة الأمنية كاملة.

وذكر أن ماجد فرج عندما التقى السنوار في غزة توافقا على ارسال وفد أمني برئاسة يوسف دخل الله لـبدء عملية الدمج والترتيب، ولكن يبدو ان فتح تريد المؤسسة الأمنية كاملة وبدون ارقام محددة من أي طرف او فصيل.

التمكين والعقوبات:

وذكر المصدر بأنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة سيتم تسمية أعضائها في اجتماع سيعقد بغزة على أن تتابع هذه اللجنة مع الوسيط المصري الذي سيزور القطاع الاثنين المقبل، وفق ما أبلغهم به لإنهاء قضية تمكين الحكومة.

ويشير المصدر بأن حركة فتح كانت قد رفضت تشكيل اللجنة في البداية، وطلبت أن تشكل من قوى تريدها هي وتكون تابعة لها، لكن أصرت الفصائل ان تشكل من الـ14 فصيلا بما فيهم حماس وفتح، مؤكدا أن مصر ستعلن في هذه المرة من هو الطرف المعطل بعد اشرافها على عملية التمكين.

أما المعبر فتدخل المصريون وقالوا ان عملية تشغيله مرتبط بالأزمة الأمنية في سيناء.

منظمة التحرير:

يشير المصدر إلى أن جميع الفصائل وافقت على تفعيلها ومشاركة الجميع إلا ان فتح ارادت رفع نسبة الحسم في الانتخابات لـ2 % رغم ان بعض الفصائل طلبت ان تكون النسبة صفر، وذلك لإتاحة الفرصة للفصائل جميعها بالمشاركة، الا ان فتح ترفض اشراك الاخرين في المنظمة.

الانتخابات والتشريعي:

يوضح المصدر بأنه لم يحدد أي موعد، وأرادت أن تماطل في هذا الأمر، أما التشريعي فترك لعباس الدعوة لانعقاده بدون تحديد أي جدول زمني كذلك.

الموظفون:

يؤكد المصدر بأن هذه القضية لم تأخذ حقها في النقاش، موضحًا بأن حركة فتح رفضت إضافة ثلاثة اشخاص طلبت حركة حماس تعيينهم وهم محمد الرقب ومحمد عابد وعبد السلام صيام، واصرت على عدم إضافة أي شخص للجنة الإدارية التي شكلت في غزة برئاسة زياد أبو عمرو، واصرت حركة فتح بأن “اللجنة المشكلة لا يأتيها أحد”.

ويذكر المصدر بأن من المواقف التي حصلت في اللقاءات اثناء النقاش حول البيان والحديث عن حدود الـ67 وسلاح المقاومة وقعت مشادة وصلت إلى حد أن قيل لإحدى الشخصيات التي تبنت فكرة مضادة للمقاومة “انت جاسوس”.