أشارت القناة الأولى الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الجدول الزمني لاتفاق المصالحة الفلسطينية يسير على غير ما يرام بسبب الانقسامات العميقة بين السلطة الفلسطينية وحماس في القضايا الأمنية في قطاع غزة، وبحسب القناة فإنه يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفض أي ذريعة من الممكن أن تبقي لحماس نوع من السيطرة الأمنية أو السياسية في القطاع، بينما التخطيط لدى يحيى السنوار، أحد قادة حماس في غزة، تطبيق نموذج حزب الله في غزة والذي قد لا يتحقق في هذه المرحلة بسبب معارضة الرئيس محمود عباس، وحماس وعمليا نقلت السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية للسلطة بما فيها معبر رفح، ولكن السلطة الفلسطينية تحاول إنهاء ملف الأمن كاملا في غزة قبل البدأ بتشغيل المعبر بشكل روتيني.
وتشير مصادر القناة أن حماس ومع تسلم السلطة للمعبر أعفت أكثر من 736 عناصرها الذين كانوا يديرون المعبر، وأن السلطة قد رفضت مقترحا حمساويا بإبقاء عدد من موظفي المعبر السابقين.
وأضافت القناة أنه كما يبدو فإن معارضة حماس الشديدة للعودة لإتفاق 2005 فيما يخص المعبر هو السبب الذي يؤجل فتح المعبر بشكل اعتيادي، وهو ما يوضح أيضا سبب تأجيل النقاش في الموضوع لـ21 الشهر الجاري خلال الإجتماع العام للفصائل في مصر، وما يدلل على ذلك حديث عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية رباح مهنا الذي أعلن أن مسألة الأمن الداخلي في قطاع غزة سيتم مناقشتها بالتفصيل في اجتماع القاهرة في 21 من الشهر، وبحسب القناة فإنه وإذا استمرت الخلافات حول الأمن في قطاع غزة، فإن ذلك قد يؤدي إلى فوضى أمنية ستحاول خلقها عناصر فلسطينية، مثل المنظمات السلفية ، في محاولة منها لكي تجعل إسرائيل تزيد من تضييقها على القطاع غزة ولو مؤقتا.
ومن المقرر أن يصل وفد من رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع نظرائهم فى غزة حول قبول السيطرة الأمنية فى قطاع غزة، والمطلب الأساسي الذي قد يطالب به قادة الأمن في الضفة هو أن تخلي حماس المقرات الأمنية بشكل كامل.
