أصدرت واشنطن، قرارا يقضي بفرض عقوبات تعتبر الأولى من نوعها على منصة لتداول العملات المشفرة لارتباطها بعمليات ابتزاز وطلب فديات مالية.

وأفادت الوزارة بأن تلك العقوبات جاءت بالتوازي مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن للحد من الجرائم الرقمية بعد ارتفاع معدلاتها مؤخرا.

ولم تذكر وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت العقوبات ما إذا كانت منصة “سوكس” ضالعة في أي من الجرائم، لكنها أشارت إلى أن 40 بالمئة من سجل تعاملاتها مرتبطة بـ”جهات غير مشروعة”.

وأدت هجمات لاختراق أنظمة شركات وطلب فدية لتحرير معلوماتها استهدفت خط أنابيب نفط أميركي وشركة لتعليب اللحوم والبريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت بفوضى على مستوى العالم، وكشفت هشاشة البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الإلكترونيين.

وقال بيان لوزارة الخزانة “يتم استغلال بعض عمليات تداول العملات الافتراضية من قبل جهات خبيثة، لكن البعض الآخر في حالة “سوكس” يسهل الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، مضيفا أن هذه العقوبات هي الأولى من نوعها ضد منصة لتبادل العملات المشفرة.

ونتيجة للعقوبات تم الآن حظر أي أصول لمنصة “سوكس” خاضعة للسلطة القضائية الأميركية، إضافة إلى منع الأميركيين من التداول عليها.

يشار إلى أن منصة “سوكس” مسجلة في الجمهورية التشيكية وتملك فروعًا في روسيا والشرق الأوسط.

وقال خبراء من مؤسسة “تشاينالاسيس” لاحظوا تحويلات بمبالغ كبيرة من مصادر غير معروفة على هذه المنصة “في عملات بتكوين وحدها، تلقت سوكس أكثر من 160 مليون دولار من أطراف ناشطة في برامج الفدية ومحتالين ومشغلي أسواق على الشبكة المظلمة”.

وأضافوا أن التصنيف الأميركي هام لأنه “يمثل خطوة كبيرة” من جانب واشنطن لمكافحة غسل الأموال الذي يعد المفتاح الرئيسي للجرائم الرقمية.

وحذرت الولايات المتحدة أيضا الشركات والأفراد الذين يدفعون فديات مالية للقراصنة لاسترداد ملفاتهم وبياناتهم بأنهم قد يواجهون أنفسهم فرض عقوبات عليهم.

ويرجح مسؤولون أميركيون أن العديد من الهجمات الإلكترونية انطلقت من روسيا، لكن موسكو تنفي مسؤوليتها.

يُشار إلى أنه تم دفع نحو 350 مليون دولار لمبتزين على الإنترنت العام الماضي، بزيادة قدرها 300 بالمئة عن 2019، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.