عقدت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاقات المصالحة الوطنية اليوم الأحد اجتماعها الأول منذ الاتفاق الموقع في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي، بناءً على اجتماع الفصائل الأخير الذي دعا في بيانه الختامي إلى تفعيل اللجنة.
وحثت اللجنة في بيان عقب الاجتماع، على وقف الاعتقال السياسي وإلغاء المسح الأمني في الوظيفة العمومية، وعدم المس بالحريات ووقف الاستدعاءات السياسية.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية رئيس لجنة الحريات مصطفى البرغوثي إن اللجنة بحثت قضية الاعتقال السياسي وضرورة عدم وجود أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي، وحرية الرأي والتعبير والاستدعاءات السياسية وحرية التنقل للمواطنين وإصدار جوازات السفر.
وأضاف البرغوثي انهم بحثوا كذلك المسح الأمني الذي يجب ألا يشترط في الوظيفة العمومية إضافة إلى الفصل من الوظيفة العمومية في حال كان قد حصل لأسباب سياسية، وفق قوله.
وأكد أنه سيتم العمل بشكل منهجي على كافة القضايا المكلفين فيها في موضوع الحريات المختلفة، كما سيتم التنسيق بشكل وثيق مع اللجنة في قطاع غزة.
وذكر البرغوثي أن اللجنة حصلت على وعد بأن يتم التجاوب معها في القضايا التي تعمل بها، قائلاً “وعدنا بأنه سيكون هناك تجاوب معنا كما جرى في 2013، وكما جرى بعد تشكيل اللجنة في عام 2011”.
وأضاف أن اللجنة دعت لحل القضايا التي تختص فيها بعد اجتماع القاهرة فورا تأكيداً على تصميمها على معالجة كافة قضايا الحريات العامة لأنها تمس حقوق الشعب الفلسطيني وتتوافق مع القانون الأساسي، وفي حال حلت هذه القضية سوف تساعد على تقدم المصالحة، وفق البرغوثي.
بدوره طالب عضو اللجنة خليل عساف بتوفير قنوات واضحة ومباشرة جدا مع المستوى الأمني من أجل حل كافة القضايا التي تصل لجنة الحريات العامة.
ومن الملفات الملقاة على عاتق اللجنة: الاعتقالات السياسية، والملاحقة على خلفية حرية الرأي، وملف جوازات السفر، وحرية التعبير والاجتماعات العامة والمسح الأمني وغيرها من الملفات ذات الصلة.
