طلبت لجنة الاعتمادات بالكونغرس الأميركي من وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكن تقديم تقرير لها خلال 45 يوماً يُفصل فيها خطوات إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة بالقدس.

وتحت بند قنصلية الولايات المتحدة في القدس، جاء في نص التقرير: “توصية اللجنة تتضمن أموالاً كافية بموجب أمن السفارة، البناء والصيانة لدعم خطة الإدارة لإعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس”.

وأضاف: “توجه اللجنة وزير الخارجية لتقديم تقرير إلى اللجان المعنية بالاعتمادات في موعد لا يتجاوز 45 يوماً بعد سن هذا القانون، يوضح بالتفصيل الخطوات اللازمة لإعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس، جدول زمني لاستعادة مستويات التوظيف داخل القنصلية، والمدى الذي يمكن لمثل هذه البعثة الدبلوماسية أن تكمل المهمة الاستراتيجية الأوسع لتحسين العلاقات مع الشعب الفلسطيني”.

• إسرائيل تطلب تأخير إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس

وكانت لجنة الاعتمادات بالكونغرس الأميركي اجتمعت، أمس، لبحث تقرير العمليات الخارجية الأميركية لعام 2022 والبرامج ذات الصلة ومشاريع قوانين اعتمادات الداخلية والبيئة والوكالات ذات الصلة.

وجاء في مقدمة التقرير: إن “لجنة الاعتمادات تقدم التقرير التالي لشرح الفاتورة المصاحبة لتخصيص الاعتمادات لوزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول 2022 ولأغراض أخرى”.

وهذه أول إشارة عملية إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تعمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، التي كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أغلقتها.

من جهة ثانية، جاء في نص التقرير: “وفقاً للقسم الفرعي (ك) (3)، يتعين على وزير الخارجية التصديق على أن متطلبات معينة من جانب السلطة الفلسطينية قد تم الوفاء بها قبل إتاحة المساعدة في إطار صندوق الدعم الاقتصادي، على النحو المنصوص عليه في قانون تايلور”.

وأضاف: “تشمل هذه المتطلبات إنهاء أعمال العنف ضد الإسرائيليين ومواطني الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء المدفوعات للأعمال الإرهابية لأي شخص توفي في ارتكاب مثل هذه الأعمال أو أحد أفراد أسرته”.

وتابع “توجه اللجنة أن المساعدة يجب أن تكون متاحة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، ومشاريع الصرف الصحي وأي برنامج أو مشروع أو نشاط آخر يقدم التطعيم للأطفال، حيث يتم استثناء هذه الكيانات من الشهادة أعلاه”.

وتحت بند “المساعدة الفلسطينيين” جاء في التقرير: “توصية اللجنة تشمل 225 مليون دولار في إطار صندوق الدعم الاقتصادي للمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث إن هذه المساعدة ضرورية لتحقيق الاستقرار والحكم الديمقراطي وكذلك إعادة الانخراط مع المجتمع المدني الفلسطيني”.

وأضاف: “تحث اللجنة وزير الخارجية على مواصلة دعم، بمساعدة الولايات المتحدة، التنمية الاقتصادية الفلسطينية، التنسيق الأمني، المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية، وهي ركائز أي حل دولتين مستدام”.

وتابع التقرير: “توجه اللجنة وزير الخارجية الأميركي إلى إبلاغ لجان الاعتمادات على وجه السرعة بأي حادثة مزعومة تتعلق بأي مساعدة من الولايات المتحدة تستخدم بطريقة تؤثر سلباً على هذه الأهداف أو تعرضها للخطر”.