تعقد هيئة محكمة النقض جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، في 2 آذار/ مارس المقبل، داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأكدت مصادر قضائية أنه “تأكد انتقال هيئة المحكمة لنظر القضية بمقر أكاديمية الشرطة بعد قرابة عام من الجدل بشأن إمكانية نقل الهيئة بسبب صعوبة إحضار الرئيس الأسبق لمقر المحكمة بدار القضاء العالي، وسط القاهرة”.
وذكر المصدر أن “وزارة الداخلية رفضت نقل الرئيس الأسبق لمقر المحاكمة بسبب صعوبة عملية التأمين بدار القضاء العالي أثناء الجلسات، إلى جانب إصابة وسط العاصمة بالشلل المروري”.
وأوضح المصدر أن “المحكمة امتثلت لرأي وزارة الداخلية بشأن التأمين، وأبدت موافقتها للوزارة على الانتقال لمقر أكاديمية الشرطة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ المحكمة التي لم تنتقل لأي مكان خارج مقرها بدار القضاء لنظر قضية”.
ويأتي انتقال هيئة المحكمة بعد غياب مبارك عن حضور إعادة محاكمته في القضية أكثر من أربع مرات بسبب تعذر نقله، حيث أكدت الداخلية سابقاً تعذر نقله نظرًا لحالته الصحية، إلى جانب حتمية نقله بطائرة، وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه وسط القاهرة ومحيط دار القضاء.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مصرية في مسألة القول الفصل في القضايا بعد قبول الطعون على الأحكام من قبل المتقاضين أو النيابة العامة، وحكمها نهائي سواء بالإدانة أو البراءة بعد نظرها إعادة المحاكمة.
يذكر أن المحكمة أصدرت مسبقاً أحكاماً نهائية بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لمبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك براءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهده و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
بينما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك بالنسبة لاشتراكه في قتل المتظاهرين وقررت إعادة محاكمته أمامها.
