من بين جميع السياسات التي تتبعها المملكة الأردنية، هناك سياسة واحدة ممنوع الحديث عنها وهي سياسة “الجسر”، والحديث في هذا المقال يتمحور حول القرارات المتعلقة بالسفر عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الذي يعتبر نقطة الوصل الوحيدة بين فلسطين والعالم، هذا ما كتبه الصحفي المقدسي داوود كتّاب في موقع “باي لاين”.
وقال كتاب: “سياسة الجسر غير معروفة وغير معلنة، في الوقت الذي وقعت فيه الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل واعترفت بدولة فلسطين، الا انها لا تعترف بالجسر على انه نقطة حدود معترف بها”.
وتابع “أن الضفة الغربية كانت جزءاً من الأردن قبل العام 1967 ولم تتنازل الأردن حتى الآن دستورياً عن الضفة الغربية (قطع الملك حسين العلاقات الإدارية بالضفة عام 1989)، وذلك أحد الأسباب ان الجسر ليس حدودا دولية حتى يومنا هذا.
ويرى كتاب أنه بغض النظر عن التعريفات القانونية، فأن حوالي 2.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية ويحملون جوازات سفر أصدرتها السلطة الفلسطينية غير قادرين على السفر، بعدما قامت إسرائيل بمنعهم من السفر عبر مطار بن غوريون، والطريق الوحيدة للمواطن الفلسطيني السفر هي جسر الملك حسين.
وقال “إن أي مواطن فلسطيني يريد السفر عبر الأردن بعد الانتفاضة الثانية عام 2000، يحتاج للحصول على تصريح من قبل وزارة الداخلية الأردنية، وذلك بهدف عدم خروج اعداد كبيرة من الفلسطينيين الى الخارج”.
وأضاف “أما الفلسطيني الذي يحمل جواز سفر اردنيا، فانه كان يحتاج الى كفيل والتقدم بطلب سفر للجانب الفلسطيني من اجل السماح له بالدخول الى الأردن، وعند منحهم التصريح اللازم للخروج فانه يتم دفع رسوم مقدارها 10 دنانير، للسماح له او لها بالدخول الى الأردن او السفر عن طريق الأردن، وبعد فترة من الزمن تم الغاء هذه الإجراءات لكن الرسوم ما زالت موجودة”.
وقال “في حين ان غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية قادرون على الدخول الى الأردن في أي وقت يريدونه، من خلال دفع رسوم معينة للحصول على تأشيرة، الا ان هذا الامر غير مسموح لسكان قطاع غزة”.
وحسب الكاتب كتاب فإنه “على الرغم من ان جميع الفلسطينيين يحملون جوازات سفر أصدرت في رام الله، ووفقاً لاتفاقية أوسلو التي توضح ان الضفة الغربية وقطاع غزة هما وحدة واحدة، الا ان سياسة الأردن اتجاه الغزيين مختلفة”.
وأضاف “أن اي مواطن فلسطيني ولد في غزة او احد والديه من قطاع غزة فانه في نظر الأردن فلسطيني من غزة، لذلك عليه استخدام بطاقة زرقاء على عكس سكان الضفة الغربية الذين يستخدمون بطاقات خضراء، على المواطنين الغزيين سواء كانوا يعيشون في الضفة الغربية او قطاع غزة ويريدون السفر تقديم طلب الى وزارة الداخلية من خلال ارسال طلب عبر شركة شحن خاصة، والانتظار للحصول على الموافقة الكترونياً”.
وتابع “سكان قطاع غزة غير القادرين على استخدام معبر رفح يحتاجون الى الموافقة الأردنية قبل التقدم للحصول على تصريح للوصول الى جسر الملك حسين من خلال إسرائيل، اما الفلسطينيين من غزة الذين انتقلوا الى الضفة الغربية لأسباب العمل او يعيشون مع عائلاتهم، فانهم يواجهون مشكلة من قبل الطرف الإسرائيلي من اجل تغيير مكان اقامتهم من غزة الى الضفة الغربية”.
وأضاف “عندما يتم الاعتراف بهم من قبل إسرائيل بأنهم مواطنون يعيشون في الضفة الغربية، فإن الإجراءات للحصول على الموافقة لزيارة غزة تصبح صعبة، لكن فرصة السفر خارج فلسطين تصبح اسهل بالنسبة لهم”.
ومنذ بداية منذ بداية العام الحالي، فان الطلبات المقدمة من قبل أهالي غزة، سواء من سكان غزة او الضفة الغربية، للحصول على الموافقة الالكترونية للسفر قد توقفت.
وقد توقفت الأردن عن اصدار الموافقات الالكترونية للسفر فجأة للطلاب الذين يريدون الدراسة في الخارج وافراد العائلات ورجال الاعمال وحتى الزيارات العائلية.
وأشار كتاب إلى أن عشرات الالاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وغير القادرين على السفر الى غزة، بدأوا يشعرون انهم مسجونون في الضفة الغربية بسبب السياسة غير المعلنة التي تتبعها الأردن.
ويقول مسؤولون فلسطينيون انهم يتابعون هذه القضية، لكن الأردن لديها الحق في منع سفر أي شخص عبر أراضيها لأنها “دولة ذات سيادة”.
وحسب كتاب فإن حوالي 50 الف شخص يعيشون في الضفة الغربية تأثروا بسبب هذه السياسة.
