ليفني تتعرض لهجوم عنيف لتآمرها مع كيري على نتنياهو وبنيت

كيري

القدس / الوطن اليوم

شن اليمين “الإسرائيلي” هجوما عنيفا على رئيسة حزب هتنوعا، تسيبي ليفني، بعد ما سربته وسائل إعلام أمريكية حول طلبها من وزير الخارجية الأمريكي إرجاء التصويت على مشروع القرار الفلسطيني إلى ما بعد الانتخابات “الإسرائيلية” كي لا يعزز فرص  حزبي “الليكود” و”البيت اليهودي” في الانتخابات القريبة.

وقال رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، إن ليفني وصلت إلى “الحضيض في الدسائس السياسية”، ووصفها بأنها تتآمر من خلال  تحديد جدول زمني  من وراء ظهر الحكومة  بشكل يضر “بإسرائيل”، من أجل المس بفرص نتنياهو بينيت”.

فيما قال نائب الوزير أوفير  إيكونيس(ليكود) إن  ليفني تجاوزت الخطوط الحمراء  بتقديم النصائح لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل مصالح سياسية شخصية. وأعتبر أن “الثنائي هرتسوغ ليفني خطران على إسرائيل،  ويفضلان المصالح السياسية على المصالح الوطنية»

زكان تقرير أـمريكي ذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر دول الاتحاد الأوربي من دعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت صحيفة “فورين بوليسي” عن دبلوماسيين أوروبيين أن كيري تحدث مع ممثلين عن 28 دولة في الاتحاد وأوصل لهم رسالة مفادها أن دعم المشروع سيقوي أحزاب اليمين الرافضة للسلام في إسرائيل.

وأضاف كيري أن الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريس وزعيمة حزب “هتنوعا” تسيبي ليفني شددا في محادثات معه على أن دعم المشروع الفلسطيني سيعزز التأييد لنتنياهو ولزعيم حزب “البيت اليهودي” المتطرف نفتالي بينيت.

وأضاف المصدر أن كيري أكد للأوربيين رفض الولايات المتحدة تمرير مشروع القانون قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في مارس(آذار) العام القادم.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن كيري لم يستبعد دعم واشنطن لمشروع قرار دولي أكثر مرونة ينص على وجوب طرح المسائل الجوهرية على طاولة المفاوضات، ولا يضر بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مستقبلا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في مجلس الأمن أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات مكثفة مع أعضاء المجلس بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ورجحوا أن التصويت على مشروع القرار ليس قريبا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي قالت الخميس الماضي إن الولايات المتحدة ترفض دعم المشروع الفلسطيني، مشيرة إلى أن دولا أخرى ترغب في مشاورات حول الموضوع قبل عرضه للتصويت في مجلس الأمن.

وكان الأردن سلم رسميا مجلس الأمن الأربعاء الماضي مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

ويحتاج التصديق على القرار إلى تسعة أصوات ما قد يرغم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) أم لا.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أية إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن