ماجد الحلو يقترح تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

استقالة عضوين من إدارة الضمان.. ومديرها العام يعد بتعديلات و

أعلن مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، عن مجموعة من التعديلات التي اقترح إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي، من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا القانون بعد الاحتجاجات الكبيرة التي حدثت في الشارع الفلسطيني مؤخرًا، وذهب في جانبٍ منها إلى المطالبة بإلغاء القانون بالكامل، فيما ذهبت في جانبٍ آخر إلى المطالبة بتعديله.

وقال الحلو إنه يضع هذه التعديلات أمام مجلس الوزراء ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفًا، “أنا مستعد لالتقاء مع العمال أو أي جهات للحوار من أجل إقناعهم بهذه التعديلات، أو إقناعنا بمواقفهم من أجل تطوير هذه المقترحات”.

واقترح الحلو تعديل البند المتعلق بالوفاة ليُصبح كل مؤمن عليه يستحق الحقوق المترتبة مهما كان سبب الوفاة، خلافًا لما كان عليه القانون سابقًا بالتمييز بين الوفاة الطبيعية وغير الطبيعية، مضيفًا، “في حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة فهناك امتيازات إضافية”.

واقترح الحلو رفع الراتب التقاعدي ليكون متوسط إما آخر ثلاث سنوات، أو آخر 10 سنوات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور قبل البدء بتطبيق قانون الضمان، مطالبًا الحكومة بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من 1450، “لأن هذا الراتب أقل من متطلبات هذه المرحلة”.

وأوصى الحلو بإعادة توزيع الراتب التقاعدي كاملاً لجميع الورثة، ورفع الحد الأدنى لهذا الراتب إلى نسبة 100% بدلاً من نسبة 75% التي وضعها القانون بشكله الحالي.

كما أوصى بتعديل البند المتعلق بحرمان المرأة من راتب زوجها التقاعدي في حال كانت موظفة، مبينًا أنه المرأة يجب أن ترث وتورث في كل الحالات، مع منحها امتيازًا خاصًا وهو التقاعد المبكر قبل 5 سنوات من الرجل.

وتعهد الحلو بأن يتم الإعلان عن وظيفة مدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل السماح لكل الراغبين بالتقدم لهذا المنصب وشغله، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بخبرات من خارج المؤسسة للمشاركة في الاختيار.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن