الأسبوع الحالي، حافلا بأخبار قرارات بنوك مركزية لرفع أسعار الفائدة، وفي صدارتها الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة على الدولار.
ولكن، ماذا يعني قيام بنك مركزي ما، برفع أسعار الفائدة على عملته؟ وكيف سيتأثر المواطن من هذا القرار، سواء كان مقترضا أو صاحب وديعة، أو حتى لا ينضم لأي منهما؟
يعني قرار رفع أسعار الفائدة، أن البنك المركزي سيأخذ فائدة أعلى من البنوك المقترضة منه أي أن الأموال ستكون أكثر كلفة على المقترضين، في المقابل، فإنه سيقدم لها سعر فائدة لودائع هذه البنوك لديه.
وكما هو معروف، فإن إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة البنك المقرِض للبنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.
وتهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.
هنا، تكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات.
تعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.
ارتفاع كلفة المال
ويعني ذلك، أن كلفة المال الذي يحصل عليها البنك من البنك المركزي، ستكون أعلى، نفس الأمر بالنسبة للأموال التي يحصل عليها المقترض العادي من البنك.
وليس بالضرورة أن تنعكس نفس نسبة الفائدة التي يعلنها البنك المركزي على العملاء، لأن هناك عامل أو أكثر تؤثر على سعر الفائدة على القروض والودائع في العلاقة بين البنك والعميل.
العامل الأول يتمثل في وجود أداة لحساب سعر الفائدة العادل لسلة عملات، كان سابقا يطلق عليه “الليبور” والذي ما زال معمول به، لكن آلاف البنوك حول العالم تبنت آلية أخرى تحدد سعر الفائدة كل فترة، وعادة ما تكون قصيرة.
العلاقة الثانية، هي أن العميل هو مصدر الأموال الأكبر للبنك، وبدون ودائع العملاء لما تمكنت البنوك من العمل والاستثمار وإعادة الإقراض، بالتالي فإنها تفتح شهية العملاء على إيداع أموالهم مقابل الحصول على نسبة فائدة مقبولة بالنسبة لهم.
في هذه الحالة، تقوم البنوك بمهمة أداة امتصاص النقد من الأسواق المحلية، وتتحول هذه السيولة إلى ودائع يحصل أصحابها مقابل إيداعها على فائدة تصرف كل فصل أو نصف عام أو عام.
ضرر على الأسواق
مع قرار رفع أسعار الفائدة، سيتراجع الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.
هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.
