لم يُخف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى تخوفات فلسطينية برغم رصد مؤتمر إعادة الاعمار الذي انعقد في القاهرة يوم الأحد ما يقارب 3 مليارات دولار لغرض إعادة إعمار قطاع غزة.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري ونظيره النرويجي قال د. مصطفى “توجد معوقات إسرائيلية أمام الإعمار، ولكن نحن مصممون على ضمان نجاح هذه الجهود”. وتابع: “الأطراف التى التزمت بالتعهدات لم تحدد موعدا للصرف (بشأن الأموال)، ولكن سنقوم بمتابعتها لاستعجال عمليات الصرف، وفى العادة موضوع الأموال يستغرق وقتا”. وتكشف هذه التصريحات ان الطريق ليست معبدة بالورود حتى وان تم الاعلان عن المليارات الثلاثة في القاهرة.

وبرغم جميع هذا المبلغ في المؤتمر ما زلت الكثير من الأسئلة بلا أجوبة، متى سيبدأ الإعمار؟. متى ستدخل مواد البناء؟. ما هي حدود صلاحيات المراقبين الدوليين على مواد البناء داخل غزة؟. من هي الجهات التي ستقوم بتنفيذ عملية الإعمار؟. هل المواد اللازمة للإعمار خاضعة لضريبة القيمة؟. هذا بالاضافة الى عدم توفر اجابة حول مصدر مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت. وكذلك ان كانت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية التي تتولى ادخال معظم مادة الاسمنت الى الاراضي الفلسطينية ستتقاضى ربحا مقابل ضخ هذه المادة لغزة المدمرة.

هذه الأسئلة وغيرها لم تجب عليها حكومة التوافق حتى الآن خاصة في ظل التأكيد على ان مهة الاعمار وتلقي اموال المانحين من صلاحيات الحكومة فقط.

غموض

وما يزيد من ارباك الموقف ما يقوله وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، من أن تل أبيب تعد طرفا رئيسيا في إعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. ولا يعرف ما الذي يقصده المسؤول الاسرائيلي حتى الآن.

ويأتي هذا التصريح من ليبرمان حول شراكة إسرائيل في الإعمار بينما يتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطيني عن معوقات إسرائيلية امام العملية.

وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله كشف عن اتفاق مع وكالة “انوروا” وآخر مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث تتولى وكالة الغوث اصلاح المنازل التي يملكها اللاجئون في حين يتولى برنامج الامم المتحدة الانمائي اصلاح البيوت التي لا تعود للاجئين بغزة.

ولا يعرف حتى الآن الدور الذي سيضطلع به القطاع الخاص الفلسطيني في مهمة اعادة الاعمار، والمهمات التي ستوكل الى الوكالة الدولية.

يقول ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة إن الصورة غير واضحة حتى لدى القطاع الخاص في غزة.

وكانت الوكالة أصدرت بيانا عشية انعقاد مؤتمر القاهرة ووصل الى وكالة فلسطين 24 نسخة منه اشارت فيه الى الخبرة المتراكمة لديها في بناء الاحياء السكنية في قطاع غزة. وخلال المؤتمر اطلق الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مبادرة لجمع مليارين و100 مليون دولار لصالح إعمار قطاع غزة ولا يعرف مغزى هذا التصريح في ظل طلب حكومة التوافق وفقا لخطة “الانعاش المبكر واعادة الاعمار ” مبلغ 4 مليارات دولار لإعادة اعمار قطاع غزة.

الاسمنت

كان لؤي قواس المدير العام للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية اعلن ان الشركة على أتم الاستعداد لاستئناف العمل في قطاع غزة لحظة فتح الباب أمام دخول الإسمنت، حيث قامت الشركة خلال العام الماضي بإعادة افتتاح مكتبها بغزة، وتم توظيف طاقم مؤهل للعمل هناك؛ هذا وقد قمنا باستئجار أراضي قريبة من المعابر الحدودية لاستخدامها لأغراض تخزين الإسمنت، وذلك تفادياً لحدوث أي نقص أو إرباك في عملية توريد الإسمنت إلى غزة لحظة فتح المعابر والسماح لنا بتوريد الإسمنت للقطاع. وهذه الأراضي تقع بمحاذاة معبر كرم أبو سالم، ومعبر بيت حانون (إيريز) ومعبر المنطار (كارني).

وفي رد على سؤال لصحيفة “الحدث” المحلية حول تولي الشركة وحدها ادخال مادة الاسمنت قال قواس “لسنا الشركة الوحيدة التي تدخل الإسمنت إلى القطاع، حيث أنه يدخل من خلال المشاريع القطرية، وكذلك وكالة الأونروا، غير أننا نمتلك لوجستيات تمكننا من توفير أكبر حصة من الإسمنت للسوق الفلسطينية على مدار الساعة، خاصة أننا نملك حصة كبيرة في شركة نقل اسمنت سائب في غزة وفي الضفة ولدينا خبرة كبيرة في السوق”.