أجرى المسؤول السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض جوزف سوليفان تحليلاً لمختلف التقديرات التي تحدثت عن كمية الأسلحة التي وصلت إلى أيدي طالبان بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. هذه التقديرات، على تباينها، لا تبشر بالخير وفقاً لتحليله في مجلة “ناشونال ريفيو”.

رغم بيانات معهد ستوكهولم حول الأسلحة المحولة داخل أفغانستان بفعل الانسحاب الأمريكي غير متوفرة بعد، تتراوح التقديرات بين 10 مليار و90 مليار دولار كل بندقية هجومية من طراز أم-4 تكلف أكثر من كامل إنتاج الفرد الأفغاني خلال عام واحد. وتتنقل طالبان عبر حوالي 4700 عربة همفي أرسلتها واشنطن إلى أفغانستان بين 2017 و2019. ستكلف 20 ألف عربة همفي البلاد كامل ناتجها القومي السنوي. بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، يُعد وصول هذه الكمية من الأسلحة إلى أيدي طالبان أكبر تحويل للأسلحة شهده العالم طوال عقود.

طريقة الاحتساب

يستشهد سوليفان بعدد من البيانات من بينها تلك الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. توثق بيانات المعهد العمليات السنوية لنقل الأسلحة إلى الحكومات كما إلى مجموعات مسلحة أخرى داخل حدود كل دولة. بعدها تتم قسمة قيمة جميع الأسلحة المحولة في تلك السنة على الناتج القومي لتلك الدولة، والذي يوفره البنك الدولي. في ما يتعلق بالمقياس الخاص بالأسلحة المحولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يقدّم سوليفان رسماً بيانياً يظهر كيف أن حجم الأسلحة التي حصلت عليها طالبان يمثل أكبر قيمة مسجلة لأي دولة منذ سنة 1960، وهي أول سنة تتوفر فيها تلك البيانات.

تقديرات ومراتب

على الرغم من أن بيانات معهد ستوكهولم حول الأسلحة المحولة داخل أفغانستان بفعل الانسحاب الأمريكي غير متوفرة بعد، تتراوح التقديرات بين 10 مليار و90 مليار دولار. لصحيفة (واشنطن بوست) تقديرات متواضعة تصل إلى 24 مليار دولار، مع ذلك، يشكل هذا الرقم ما نسبته 124% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان. وحتى التقدير الأدنى (10 مليار دولار) يتضمن نسبة تصل إلى 50.4% من الناتج القومي، وهو يجعل نقل الأسلحة إلى طالبان أكبر عملية تحويل أسلحة منذ سنة 1973 عوضاً عن سنة 1960.

استنتاج آمن

وتَستخدم حسابات الناتج القومي لأفغانستان سنة 2021 أرقام الناتج نفسه عن سنة 2019 لأن الأخيرة هي أحدث سنة تتوفر عنها البيانات لدى البنك الدولي. لهذا السبب، من المحتمل أن تقلّل المعطيات الحالية من شأن حجم نقل الأسلحة في أفغانستان بالنسبة إلى حجم ناتجها القومي الحالي. ذلك أنه من المتوقع انهيار الاقتصاد الأفغاني بعد الانسحاب الأمريكي مما يرجح تقليص حجم الناتج القومي بشكل بارز. إحصائياً، تابع سوليفان، من الآمن القول إن أفغانستان المحكومة من طالبان حصلت، بالنسبة إلى اقتصادها، على أكبر تحويل للأسلحة شهده العالم منذ عقود.

خوف منطقي

السؤال الأساسي بحسب الكاتب لا يتمحور حول معرفة ما إذا كانت تلك الأسلحة الأمريكية ستُستخدم في نزاع مستقبلي، بل حول معرفة النزاع الذي ستُستخدم فيه. إن خوف الهند من العنف الإقليمي قد يكون منطقياً: أطلقت بعض الحالات عنفاً إقليمياً تخطى الحدود الدولية. سوريا 1973، وهي حاملة الرقم القياسي لأكبر تحويل سنوي مسجل للأسلحة بعد سنة 1960، شاركت في اندلاع حرب الغفران في السنة نفسها. إريتريا 1998، والتي حلت في المرتبة الثانية بعد سوريا، أطلقت حرباً وحشية مع إثيوبيا دامت حتى 2018.

وتنتمي أمثلة أخرى إلى نزاعات مثلت بداية حروب أهلية خيمت على دول لعقود. إن نقل الأسلحة إلى الحوثيين الذين يُبقون الحرب الأهلية في عناوين الأخبار السياسية، دفع اليمن إلى رأس اللائحة بداية 1995. وتصدرت الصومال اللائحة بداية 1976، وهي التي وصفتها مجلة (إيكونوميست) سنة 2015 بأنها أكثر دولة فاشلة.

المخاطر أعلى

حتى هذا التاريخ الكئيب قد يقلل من أهمية المخاطر التي تسبب بها ترك الأسلحة الأمريكية في أفغانستان. تاريخياً، عادة ما يتم تسليم هذا الكم من الأسلحة التي حصلت عليه طالبان، عبر دولة داعمة أخرى، وبشكل عمدي. لكن طالبان حصلت على تلك الأسلحة عبر الحظ. وفقاً لسوليفان، غالباً ما يصف الاقتصاديون الموارد التي تكتشفها الدول عبر الحظ بأنها “تجارب طبيعية” لتحديد الآثار السببية لحدث ما، مثل “لعنة الموارد” التي تطارد أماكن يصدف أن يكون النفط موجوداً فيها. لكن ما الذي يحدث حين يصدف أن تضع حكومة يدها على كنز من الأسلحة عوضاً عن النفط، وحين يكون السلاح كبيراً جداً ومعقداً جداً ولم تمنحه أي حكومة صديقة؟ يجيب الكاتب: “لا أحد يعلم. بعد”.