انفردت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الاثنين، بنشر تقرير عن مدينة “الملك عبد الله” الاقتصادية السعودية، بوصفها مؤشراً على التحديات التي تواجه رؤية التحديث، وتنويع النشاط الاقتصادي في المملكة.
ويرى كاتب التقرير أحمد العمران، أن حكاية تطوير المدينة، التي يصفها بـ”النائمة”، تشكل تحذيراً بشأن التحديات التي تواجه ولي العهد السعودي الشاب، الأمير محمد بن سلمان، في برنامجه لتحديث المملكة، وضمن ذلك خططه لإنشاء مدينة “نيوم” بتكلفة 500 مليار دولار.
ويقول إن المدينة أُنشئت قبل عقد كجزء من مشروع بقيمة 30 مليار دولار؛ لإنشاء ست مدن جديدة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل، وإضافة 150 مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي.
ويضيف أن مدينة واحدة فقط من هذه المدن الست، هي مدينة الملك عبد الله، قائمةٌ اليوم بعدد سكان لا يتجاوز 7000 نسمة فقط، على الرغم من أن الهدف المرجو كان أن يصل عدد سكانها إلى مليونين في عام 2035.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من توفير حريات اجتماعية في المدينة أكثر من المدن السعودية الأخرى، فإن المدينة الواقعة على بُعد 145 كيلومتراً إلى الشمال من جدة، تبدو هادئة تماماً وخالية.
وكان الهدف أن تكون مركزاً للخدمات اللوجيستية والصناعية، بيد أن معاناتها في جذب المستثمرين والسكان تؤشر على معركة طويلة تواجهها المملكة في جذب الرأسمال الأجنبي في مجالات خارج قطاع الطاقة.
ويرى التقرير أن ذلك النموذج يوضح التحديات التي يواجهها بن سلمان لإنجاز “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تقليل دور الدولة المهيمن، وتوفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020، وتخفيض نسبة البطالة بالبلاد من 12% إلى 9 خلال الفترة ذاتها.
ويشدد على أن خطط تنويع اقتصادي مشابهة قد جُربت مرات عديدة وتعثرت، لكن المسؤولين السعوديين يصرون على أنهم تعلَّموا الدروس من الماضي.
وينقل التقرير عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله: “سنتعلم. إذا نفذنا شيئاً ما واعتقدنا أنه لم يكن كما خططنا له، فسنعدّل في ذلك”.
ويرى أن الشركات السعودية تظل مترددة جراء حالة اللايقين لديها وهي تعاني اقتصاداً راكداً وإجراءات التقشف الحكومية، كما أظهرت الشركات الأجنبية تردداً أيضاً في الاستثمار خارج قطاع الطاقة.
ويضيف أن الرياض لم تعلن سوى صفقة كبرى واحدة لمشروع طاقة شمسية مع مصرف “سوفت بنك” الياباني خلال جولة بن سلمان التي استمرت أسابيع في بريطانيا والولايات المتحدة.
وينقل التقرير عن ستيفن هيرتوغ، الخبير في الاقتصاد السياسي لدول الخليج بكلية لندن للاقتصاد، قوله: إنه “من غير الواقعي أن نتوقع بناء القطاع الخاص بنى تحتية أساسية وصيانتها”.
