ما مصير الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية وتركيا

ما مصير الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية وتركيا

أكد الخبير الاقتصادي السعودي، غسان بادكوك، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا تضررت نتيجة تخوفات رأس المال من التوترات السياسية بين البلدين، لكنها لم تتوقف.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن بادكوك قوله إن التجارة تتأثر بشكل كبير بالعلاقات السياسية وبشكل سريع. أما الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، فلا أعتقد أن يطغى عليها أي تغييرات؛ نظرا لأن العلاقات السياسية بين الرياض وأنقرة ما زالت جارية، ولم يصل الطرفان إلى مرحلة القطيعة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رأس المال جبان، وطبيعي أن تنخفض الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وتركيا من قبل كلا المستثمرين السعوديين في تركيا أو الأتراك في السعودية، على ضوء توتر العلاقات بين الجانبين في الآونة الأخيرة، حيث تتطلع الاستثمارات دائما إلى ظروف سياسية مستقرة.

وأوضح بادكوك أن الكثيرين يتابعون الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية على الجانب الآخر، وبطبيعة الحال تأثرت حجم التبادلات التجارية بين هذه الأطراف والولايات المتحدة وتصاعدت الرسوم، وشاهدنا تأثر الاقتصاد العالمي بشكل سلبي في ضوء التطورات الأخيرة.

وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية قد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، التي سبقت الأزمة الخليجية، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي، وتعد الدولتين من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة، وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، إلا أن الأحداث الأخيرة قد تعصف بطموحات الجانبين بعد تأزم العلاقات السياسية، وعدم ظهور انفراجة في الأزمة القطرية وقضية خاشقجي، مع حملات التصعيد الإعلامي.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن