انتشرت تكهنات حول نية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، اشتراط دخول الائتلاف الذي يأمل بتشكيله بعد الانتخابات بدعم ما يُسمى بـ ” القانون الفرنسي”، الذي سيحميه من المحاكمة ما دام في منصبه.
القانون الذي يسعى نتنياهو لتفعيله، يقتضي بمنع تقديمه للمحاكمة حال استوجب سن ما اصطلح على تسميته “القانون الفرنسي” الذي يجمد التحقيقات الجنائية ضد رؤساء الحكومات.
وكان قد عرض “القانون الفرنسي” للمرة الأخيرة في الكنيست الاسرائيلي في العام 2017، وذلك على خلفية التحقيقات الجنائية مع نتنياهو، من قبل عضو الكنيست دافيد إمسالم (الليكود)، وتضمن تجميد التحقيقات التي فتحت ضد رئيس الحكومة أثناء ولايته في منصبه، وذلك بذريعة “تمكينه من إدارة شؤون الدولة بدون أن يضطر لتكريس وقت للتحقيقات”
كما تضمن الاقتراح آنذاك منع إجراء تحقيق تحت التحذير مع رئيس حكومة في ولايته إلا إذا كان الحديث عن شبهات بارتكاب “مخالفات جنسية أو ذات صلة بالعنف أو الأمن أو المخدرات، أو إذا كان تأجيل التحقيق قد يتسبب بضرر أمني أو اقتصادي.
وتوقع لابيد، أحد قادة حزب “أزرق أبيض”، أنه في حال إعادة انتخاب نتنياهو، سيقوم على الفور بتمرير ثلاثة تشريعات لمنح نفسه الحصانة من القضاء.
يذكر أن حزب “أزرق أبيض” أنشأ في 21 فبراير 2019، حين وحّد أقوى منافسي نتنياهو في الانتخابات صفوفهم، لتشكيل تحالف يحمل اسم “أزرق أبيض” -في إشارة إلى ألوان عَلم إسرائيل-ينضوي تحته كل من حزب “يش عتيد” برئاسة يائير لابيد، وحزب “مناعة لإسرائيل” برئاسة رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، وحركة “تيلم” برئاسة وزير الأمن الأسبق موشيه يعالون.
وأعرب منتقدون عن قلقهم من أن يسعى نتنياهو أو حلفائه إلى صياغة تشريع يمنحه الحصانة من محاكمته في حال نجح بتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات المقررة غدا في التاسع أبريل.
وكان النائب العام أفيخاي ماندلبليت أعلن الشهر الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي، في تهم رشوة، واحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، في حين نفى “نتنياهو” ارتكابه لأي مخالفة.
بدوره نفى نتنياهو مرارا ارتكابه لأي مخالفة، زاعما أن التحقيقات ضده هي جزء من جهود يبذلها الإعلام واليسار الإسرائيلي للإطاحة به من السلطة، بدعم من فريق تحقيق غير نزيه في الشرطة، وبإشراف نائب عام “ضعيف”.
ومن أبرز القضايا الموجهة ضد نتنياهو:
القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من مليارديرات، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان مقابل تقديم خدمات لهم.
القضية 2000، التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من يديعوت، وسيسعى النائب العام ماندلبليت إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة لنتنياهو، في حين سيتم اتهام موزيس بالرشوة.
القضية 4000، التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد رئيس الوزراء، يُشتبه بأن نتنياهو قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة “بيزك” شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية أعلن ماندلبليت عن نيته توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو وإلوفيتش.
كما ظهرت شبهات جديدة تتعلق بوجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بصفقات تجارية متعلقة بشركة تصنيع سفن ألمانية تقوم “إسرائيل” بشراء غواصات وسفن بحرية أخرى منها.
