اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، تخلي وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن الاصطلاح التعبيري الشامل للأراضي المحتلة في حديثها عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وهضبة الجولان، محاولة لنفي صفة الاحتلال عن هذه الأراضي وتأكيداً أمريكياً على الشراكة مع الاحتلال.
وتابع د. مجدلاني، خلال اجتماع تنظيمي موسع، ضم سكرتيري فروع الجبهة، والكتل النقابية بالضفة الغربية، وعبر (الفيديو كنفرانس) مع قطاع غزة، اليوم السبت، بمكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله، إن واشنطن “تنازلت عن الاصطلاح التعبيري الشامل لجميع هذه المناطق “الأراضي المحتلة” في عنوان تقرير جديد لها يُعنى بحقوق الإنسان، ويأتي تنفيذاً لما طرحه سابقاً سفير الولايات المتحدة الأمريكية دافيد فريدمان، الذي كان قد طالب وزارة خارجية بلاده منذ مطلع العام الجاري، بالعدول عن استخدام مصطلح الأراضي المحتلة في تقاريرها السنوية.
وأضاف د. مجدلاني، كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب تجعل منها شريكة للاحتلال، وتنزع الثقة والمصداقية عنها، وعن فريقها للعملية السياسية، متسائلاً: ألم ترَ إدارة ترامب حجم الاستيطان الذي يدمر حل الدولتين، ولم تقرأ قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح د. مجدلاني، أن الخارجية الأمريكية وعبر تقاريرها الدولية، تريد تجميل صورة الاحتلال، لكن العالم أجمع يدرك بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه وإرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا، متابعاً: إذا استمر الوضع القائم دون تدخل دولي لكسر الاحتكار الأمريكي للعملية السياسية، فلن نصل إلى أي نتيجة، وتتحمل إدارة ترامب مسؤولية تفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.
ومن ناحية أخرى، أشار د. مجدلاني لعمليات الإعدام الميداني، التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا بقطاع غزة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل.
وثمن المشاركة الفاعلة من قبل كافة أبناء شعبنا وقواه في المسيرات السلمية على الحدود في قطاع غزة، رغم كافة الإجراءات، وعمليات القتل المتعمد من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.
وأوضح د. مجدلاني، أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة ملحة لتصليب الأوضاع الداخلية، والرد على كافة المؤامرات، التي تستهدف قضية شعبنا، داعياً الكل الوطني لتحمل مسؤولياته والمشاركة بأعمال المجلس الوطني، مشيراً إلى أن ديمقراطية منظمة التحرير، تتيح الاختلاف السياسي تحت مظلة المجلس، وصولاً للهدف الواحد نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي الفلسطيني.
