الوطن اليوم – طلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، على مشاركة فلسطين في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في أوسلو، برعاية النرويج، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وبحث الاجتماع أولويات دعم قطاع غزة والاستجابة للكارثة الإنسانية فيه، وسبل تمكين الحكومة، ووضع خطة عمل لتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية، لا سيما في القدس الشرقية والمناطق المسماة “ج”.
وقال الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتورة خيرية رصاص، “إن المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني هي القيادة الفلسطينية، وأنه في الوقت الذي يرحب بجهود النرويج والدول المانحة بتكريس الأموال لإقامة مشاريع، إلا أن هناك أولويات أخرى إضافية، وأنه لا يمكن إقامة أية مشاريع بمعزل عن الحكومة الفلسطينية، ولا يمكن تجزئة فلسطين في تنفيذ المشاريع التنموية”.
وطالب الوفد الدول المانحة والمجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح بالاستثمار والاستفادة من المناطق المسماة “ج”، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وزيادة الإيرادات والنهوض باقتصادنا الوطني،
كما طالب بحرية الوصول للمصادر الطبيعية وتسهيل التصدير ونقل البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة مساحة مناطق الصيد، وفتح المعابر.
وأكد على أهمية توفير الدعم المالي للموازنة العامة، وخاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي بنسبة 70%، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على خطط وبرامج الحكومة على مختلف الأصعدة، وخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة.
وشدد على، أنه لا يمكن أن يتم تحويل الدعم باتجاه المشاريع، أو باتجاه غزة فقط تحت بند المساعدات الإنسانية، وإنما كجزء من دعم حل الدولتين.
وأكد الوفد ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم.
ونوه، أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية وليست إنسانية، مشيرًا إلى أن “الأونروا” تعاني من أزمة خانقة ستؤثر على قدرتها في افتتاح العام الدراسي، وبما سيؤثر على نصف مليون طالب في غزة وحدها لن يتمكنوا من الجلوس على مقاعد الدراسة ولا يوجد أي بدائل، إضافة إلى الأمور الخدماتية الأخرى التي تقدمها “الأونروا” للاجئين الفلسطينيين.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على تقديم 80 مليون دولار لتسديد حصة المملكة لدعم الخزينة العامة، داعيًا الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، وسرعة تقديم الدعم للخزينة العامة حتى تتمكن الحكومة من مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، “ودعمًا لصمود شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة نتيجة الأوضاع الإنسانية وفي مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني”، وفق بيان المجلس.
وفي سياق منفصل، رحب مجلس الوزراء، بالجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، لافتًا إلى أن الحكومة لن تكون إلا ذراعًا تنفيذيًا للقيادة الفلسطينية، وأنها على أتم الاستعداد لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.
ودعا المجلس إلى ارتقاء الجميع إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف والتعاون واعتماد لغة الحوار كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني.
وقال، إن “إنهاء الانقسام سيمكننا من بلورة رؤية واضحة ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، ويمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية”.
ووجه مجلس الوزراء شكره للدور المصري الهام والتاريخي ولجهود مصر الشقيقة المتواصلة لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمنًا دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
